أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة واسعة النطاق منذ عدة أشهر، لجمع أكبر عدد من التفاصيل الشخصية عن المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك صورهم الشخصية وبيانات أخرى عن أعمارهم وأماكن عملهم وعلاقاتهم المختلفة. ويأتي ذلك، بعد أن تراجعت قواعد البيانات والمعلومات الشخصية التي يملكها عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ الانتفاضة الثانية، وتراجع بنك المعلومات الخاص به.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن جنود الاحتلال ينشرون في ساعات الصباح الباكر يومياً، منذ أشهر، حواجز مؤقتة، يطلق عليها الفلسطينيون اسم حواجز طيارة، يقومون من خلالها باعتراض المسافرين الفلسطينيين، وإيقافهم ثم استجوابهم والطلب إليهم تعبئة استمارات بيانات شخصية، تشمل أيضا أعمارهم ومكان سكنهم وعملهم، ووجهتهم التي يقصدونها.
كما يقوم الجنود بتصوير بطاقات الهوية (الفلسطينية) ونسخة عن الصورة الشخصية لهم، وذلك بغية بناء أوسع قاعدة بيانات شخصية عن الفلسطينيين، وتحويلها لأجهزة الأمن الإسرائيلية، بما يساعد الاحتلال لاحقا في عمليات البحث عن مطلوبين ومطاردين، أو على الأقل توفير دائرة معارف عن المطاردين الفلسطينيين.
وتشكل هذه الحملة أداة ناجعة لجمع المعلومات، خاصة أنه يتم اعتراض الفلسطينيين عند الحواجز العسكرية في ساعات الصباح الباكر، حتى لو كانت وجهة المسافرين الانتقال من قرية فلسطينية إلى خرى، أو إلى مدينة فلسطينية، وليس التوجه للعمل داخل إسرائيل، أو لأغراض العلاج.
ولفت التقرير إلى أن هذه الحواجز تؤدي إلى اختناقات مرورية شديدة، خاصة أنه يطلب من الجنود عند كل حاجز أن يجمعوا يومياً بيانات عن مائة فلسطيني على الأقل، أما الدوريات الراجلة فيطلب من أفرادها أن يجمعوا بيانات عن 30 فلسطينيا على الأقل.
ووفقا لشهادات ضباط إسرائيليين، فإن الاستمارات التي يطلب من الجنود تعبئتها تفرض عليهم أن يكتبوا فيها اسم المواطن الفلسطيني وتفاصيله الشخصية، ونوع المركبة التي قادها ومن كان برفقته وفي أي ساعة وإلى أين كانت وجهته، مما يضطر الفلسطينيين عند هذه الحواجز إلى الانتظار لساعات طويلة، وأضافوا أنهم تعرّضوا لضغوط من قادتهم العسكريين لتعبئة عشرات الاستمارات يومياً.