قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن أعمال الهدم والمصادرة الإسرائيلية في فلسطين ضد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بعد التحرك الأوروبي في العام الماضي لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وأوضح المرصد- منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف- في تقرير مفصل حمل عنوان "مساعدات مهدرة"، تدمير إسرائيل المتكرر لمشروعات ممولة أوروبياً في فلسطين، أنه وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، ارتفع عدد عمليات الهدم شهرياً إلى معدل 165 عملية هدم مقارنة بمعدل شهري 50 عملية هدم ما بين 2012-2015.
وقدّر الأورومتوسطي إجمالي قيمة أموال المساعدات الأوروبية المهدرة منذ عام 2001 بحوالى 65 مليون يورو، 23 مليون يورو منها كانت فقط خسائر أوروبية خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة صيف عام 2014.
وقالت السكرتيرة العامة للمرصد الأورومتوسطي، بام بيلي: "الفلسطينيون بحاجة ماسة للمساعدة في عملية إعادة البناء والإعمار، ولكن بمجرد أن يبدؤوا في الوقوف على أقدامهم، تسارع إسرائيل لإحباط جهودهم وإرجاع عقارب الساعة لوقت الخراب، مما يُنتج تأثيراً سلبياً كبيراً على مدى استعداد الجهات المانحة لمواصلة إعادة إعمار غزة". واستدركت "يجب أن تتوقف هذه الحلقة المفرغة".
ولفت الأورومتوسطي أنه ومنذ عام 2012، ضُعفت شفافية المعلومات المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالمشاريع الممولة أوروبياً، حتى أصبح من الصعب الوصول إليها سواء من قبل وسائل الإعلام أو مؤسسات حقوق الإنسان والرأي العام.
وبين المرصد أن مثل هذه المعلومات "قد تمثل إحراجاً للاتحاد الأوروبي لعدم حماية المنشآت التي يقوم بتمويلها"، الأمر الذي جعل غالبية المعلومات حول هذه الخسائر شبه سرية، ولذا اعتمد فريق بحث المرصد في المقام الأول على مقابلات ميدانية وتقارير وسائل الإعلام ومصادر دبلوماسية أوروبية "يحتفظ الأورومتوسطي بأسمائها".
واتهم الأورومتوسطي في تقريره أطرافاً أوروبية بالصمت والتواطؤ تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، قامت إسرائيل بتدمير المزيد من المنازل والبنى التحتية التي بنيت بمساعدة أوروبية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم هدم أكثر من 120 منشأة أوروبية التمويل، وهو ما يفوق عدد خسائر عام 2015 كاملاً.
وأشار المرصد إلى أن الهجمات الإسرائيلية الثلاث ضد قطاع غزة، منذ عام 2008، تسببت في تدهور البنية التحتية بشكل كبير، ودمرت عدداً كبيراً من المنشآت الممولة أوروبياً، ودعا في تقريره مفوضية الاتحاد الأوروبي للقيام بالتحقيقات والتحريات المطلوبة، وإظهار البيانات المتعلقة بأعمال الهدم للجهات المختصة والصحافة والرأي العام، ومطالبة السلطات الإسرائيلية بالتعويضات اللازمة، وفرض العقوبات عليها إذا استمرت بهذه الممارسات، مطالباً بعدم توقف الدعم والاستثمار الأوروبي.
Twitter Post
|