وأشارت الوكالة إلى أن القانون الذي قدمه وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ووزيرة القضاء، آيليت شاكيد، يمنح القضاء الإسرائيلي صلاحية حذف ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية منشورات تحريضية، ويلزم إدارة "فيسبوك" بإزالة أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية، للعمل على وقف العمليات الفلسطينية المسلحة.
وقالت شاكيد إن بعض المنشورات عبر "فيسبوك" يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب أعمال قتل، من دون القدرة على منعها، ما يتطلب منع نشرها بالتنسيق مع إدارتي موقعي "فيسبوك" و"غوغل".
وأفاد القانون الإسرائيلي الجديد بأن الخبراء التقنيين الإسرائيليين أكدوا وجود علاقة وثيقة بين المنشورات التي تدعو إلى العنف على الموقع وبين ما يُنفذ من عمليات فلسطينية ضد الإسرائيليين، معتبراً أن الشبكة توفر منصة لتفعيل الناشطين، والدليل موجة العمليات الفردية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015.
وزعم أردان أن منشورات التحريض تؤدي إلى عمليات العنف، لكن إدارة "فيسبوك" وشبكات تواصل اجتماعي أخرى ترفض الاستجابة لمطالب الشرطة الإسرائيلية بحذف هذه المنشورات.
في سياق متصل، أرسل "فيسبوك" بياناً عبر البريد الإلكتروني لـ"بلومبرغ"، أمس الأحد، جاء فيه أنها تعمل "بحزم" لإزالة المنشورات "الإشكالية" بأسرع ما يمكن.
وأضاف أنها تأمل في مواصلة "حوارها البنّاء" مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشمل "النظر بعناية في تأثيرات هذا القانون على الديمقراطية في إسرائيل، حرية التعبير، الإنترنت المفتوح، ودينامية قطاع الإنترنت الإسرائيلي".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
