قدّمت النيابة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد، لائحة اتهام أولية ضد المواطن الفلسطيني، أسعد دقة، شقيق الأسير الفلسطيني وليد دقة، وذلك على خلفية القضية التي تديرها سلطات الاحتلال ضد النائب الفلسطيني، باسل غطاس.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، ظهر اليوم، أن النيابة العامة قدّمت لائحة اتهام ضد أسعد دقة، حيث تنسب له النيابة الإسرائيلية، تسليم أجهزة هواتف نقالة للنائب الفلسطيني باسل غطاس، بهدف نقلها للأسرى خلال زيارته للأسيرين، وليد دقة وباسل البزرة، في الثامن عشر من الشهر الماضي، في معتقل كتسيعوت الصحراوي.
وتدّعي النيابة العامة للاحتلال أن الأسير الفلسطيني وليد دقة، الذي يقضي في الأسر منذ 34 عاما، ربط بين النائب باسل غطاس وبين شقيقه أسعد دقة في هذا الخصوص.
ونفى المحامي علاء تلاوي، الذي يترافع عن أسعد دقة، التهم التي قدمتها النيابة العامة، وقال إنه سيدرس الملف وفي ضمنه الاتهامات والأدلة التي تدّعيها النيابة العامة، بهدف متابعة الموضوع قضائيا.
وبحسب لائحة الاتهام الإسرائيلية، فإن النائب غطاس وصل إلى معتقل كتسيعوت الصحراوي، في 18 من الشهر الماضي عند الساعة 11.55، ودخل لزيارة الأسيرين دقة والبزرة، وهو يحمل مغلفات مغلقة وضعها في جيب معطفه وقام بتسليمها لاحقا للأسير وليد دقة، فيما كانت مصلحة السجون الإسرائيلية أعدت مسبقا غرفة للزيارة، قامت بنصب كاميرات مراقبة فيها.
وادعت النيابة العامة أنها عثرت على المغلفات التي نقلها النائب غطاس للأسير دقة، بعد مغادرة النائب غطاس وإنهاء الزيارة عند تفتيش الأسير وليد دقة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أسعد دقة، الأربعاء الماضي، وتم تمديد اعتقاله لغاية اليوم، فيما أطلق سراح النائب باسل غطاس للحبس المنزلي لعشرة أيام، لحين استكمال التحقيق.
وقال المحامي علاء تلاوي، لموقع "واي نيت"، ردا على لائحة الاتهام، إن موكله وطاقم الدفاع لا يعرف مواد التحقيق التي تستند إليها النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية، مؤكدا أنه "لا يوجد أي دليل مباشر يشير إلى نية استخدام أي كان ينتهك أمن الدولة، سوى هوية الأسرى الذين حصلوا على الهواتف النقالة، وهو ما أثار الشكوك، ولا شيء غير ذلك".
وأكد المحامي تلاوي أن أسعد دقة لم يكن يعرف أنه سُلّم هواتف، كما أنه لم يسلم أي هاتف نقال، ولم يكن يعرف ماذا كان في الرزمة التي نقلها، ومددت المحكمة، اليوم، فترة اعتقال أسعد دقة حتى الأربعاء القادم.