قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إعادة توسيع مساحة الصيد وزيادة حصة التصاريح الممنوحة للتجار ورجال الأعمال في قطاع غزة.
وأعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي كميل أبو ركن أنه نظراً لاستمرار الحفاظ على الهدوء النسبي وكذلك الاستقرار الأمني، تقررت إعادة مساحة الصيد إلى 15 ميلاً وإضافة حصة 2000 تصريح لتجار ورجال أعمال للتنقل داخل الأراضي المحتلة والضفة الغربية.
وأشار أبو ركن في تصريح نشره عبر صفحته في فيسبوك، إلى أن استمرار هذه الخطوات يخضع لبقاء حالة الهدوء والاستقرار الأمني.
وبزيادة 2000 تصريح جديد يرتفع عدد التصاريح الممنوحة للتجار ورجال الأعمال الغزيين إلى 7 آلاف تصريح خلال الفترة الأخيرة، وهي أكبر نسبة جرى تقديمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي لصالح القطاع منذ فرض الحصار المشدد عام 2006.
وتوصل وسطاء مصريون وقطريون وأمميون إلى تفاهمات، غير أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بها مرات عديدة وماطل في تنفيذ البنود الخاصة بها، خصوصاً تلك المتعلقة بإدخال العمال للأراضي المحتلة وإنشاء المناطق الصناعية.
وباتت التسهيلات التي يزعم الاحتلال تقديمها للغزيين تتأرجح وفقاً للواقع الميداني، إذ جرى تقديمها وإعادة التراجع عنها خلال الأسبوعين الماضيين عدة مرات بزعم تواصل إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ باتجاه المدن المحتلة عام 1948.