الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على سبع أسيرات فلسطينيات

فرضت إدارة معتقل "الدامون" عقوبات جماعية على سبع من الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات في السجن، إذ حرمتهن من الزيارة، ومن ارتياد "الكنتينا" لمدة شهر، وفرضت عليهن غرامات مالية بعد أن نفذت بحقهن محاكمة داخلية وصادرت بعض مقتنياتهن.

وقال بيان لنادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن "العقوبات طاولت الأسيرات في غرفة رقم 11 في السجن، وهن: خالدة جرار، وصابرين زبيدات، وروان أبو زيادة، وميسون موسى، ونورهان عواد، وياسمين شعبان، وحنين عمر".

ونقل محامي "نادي الأسير" عن الأسيرات تفاصيل عملية الإذلال والتنكيل التي حاولت إدارة المعتقل تنفيذها بحقهن؛ "ففي تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حضرت إحدى السّجانات وطلبت من الأسيرات الخروج من الغرفة لإجراء تصليحات، إلا أنه لم يرق للسّجانة أن يخرجن إلى الساحة، وطلبت منهن أن يدخلن إلى دورة المياه، فلما رفضن، أبلغتهن إدارة المعتقل بعد ساعة، أن عليهن تسليم بعض المقتنيات، وإلا سيتم مصادرتها".

وتابع محامي الأسيرات: "حضرت قوة إلى القسم، ودخلت الغرفة رقم 11، وصادرت بعض الأدوات التي تستخدمها الأسيرات، وبينها التلفزيون، وسخان الماء، والراديو، وأبلغت الأسيرات أنهن معاقبات، وممنوعات من الخروج إلى (الفورة) وهي ساحة المعتقل للتريض".

ولم تكتف إدارة المعتقل بذلك، بل أقدمت على عزل الأسيرة ياسمين شعبان في غرفة زيارة المحامين لعدة ساعات، وتم إنهاء عزلها بعد أن أرجعت الأسيرات وجبات الطعام.

في اليوم التالي، اقتحمت قوات المعتقل الغرفة مجدداً دون مراعاة لخصوصية الأسيرات، فقامت جميع الأسيرات بالصراخ في كافة الغرف، والطرق على الأبواب".
ويُشار إلى أن عدد الأسيرات القابعات في معتقل "الدامون" يبلغ 54 أسيرة، بينهن أسيرتان قيد الاعتقال الإداري.

واعتبر "نادي الأسير" أن ما تقوم به إدارة المعتقل بحق الأسيرات هو "عملية سلب ممنهجة لحقوقهن تصاعدت منذ أن نفذت الأسيرات في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، خطوات احتجاجية تمثلت برفضهن الخروج إلى ساحة المعتقل في معتقل (هشارون) رفضاً لتشغيل الكاميرات".

ودعا النادي المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين إلى القيام بدورها والتدخل لحماية الأسيرات والأسرى من محاولات سلطات الاحتلال سلب حقوقهم عبر سياسات ممنهجة هدفها الحط من كرامتهم الإنسانية.