أفاد مركز "أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء، بأن عدد أسرى صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال الأحكام السابقة الصادرة بحقهم، بلغ 16 أسيراً، على نحو مخالف لما تم الاتفاق عليه، حين تم تحريرهم برعاية مصرية.
وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال ما يقارب 60 أسيراً تحرروا عام 2011 بموجب صفقة "وفاء الأحرار"، وذلك في شهر يونيو/حزيران الماضي عقب اختفاء وقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قرب الخليل.
وذكر مدير مركز "أحرار" فؤاد الخفش، في بيان صحافي، بأن محاكم الاحتلال أعادت الأحكام السابقة بالسجن المؤبد بحق ثمانية أسرى من مدينة القدس، وهم: علاء البازيان، وناصر عبد ربه، ورجب الطحان، وإبراهيم مشعل، وجمال أبو صالح، وعدنان مراغة، وإسماعيل حجازي، وسلمان أبو عيد.
كما أعاد الاحتلال الأحكام السابقة بالمؤبد بحق سبعة أسرى من الضفة الغربية، وهم: نضال زلوم من رام الله، ووهيب أبو الرب من جنين، وأشرف الواوي من طولكرم، وحمزة أبو عرقوب من نابلس، وطه الشخشير من نابلس، وأحمد حمد من نابلس، ومحمود سويطي من الخليل. فيما حكم الاحتلال على أحد أسرى الصفقة بالسجن لمدة ستة أشهر، وهو الأسير المريض جهاد بني جامع من قرية عقربا جنوبي شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.
ولفت الخفش إلى أن عائلات أسرى "وفاء الأحرار" باتت تعيش رعباً حقيقياً نتيجة تهديد الاحتلال بإعادة أحكام بالمؤبدات وبسنوات طويلة، وهو ما أصبح أمراً واقعاً بحق عدد منهم.
وفي السياق نفسه، حذّر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، في تصريح صحافي له اليوم الثلاثاء، من التعاطي مع أية مقترحات طُرحت على محرري صفقة "وفاء الأحرار"، والمتمثلة بمقايضتهم بالحكم عليهم بالحبس الفعلي لمدد معينة وفقاً لأحكامهم السابقة، في مقابل عدم إعادتهم لأحكامهم كاملة أو الإبعاد.
وكشف فارس عن أنه من ضمن هذه المقترحات عقد صفقات بالحكم على بعضهم بالسجن لمدة ست سنوات إن كان الحكم السابق للأسير عشرين عاماً، وأربع سنوات إن كان حكمه السابق 15 عاماً وأكثر، أما الأسرى المحكومون قبل الإفراج عنهم بالمؤبد فهو بأن يتم إبعادهم.
واعتبر قضية طرح الإبعاد جريمة حرّمها القانون الدولي وهي مرفوضة وطنياً، مطالباً القيادة الفلسطينية والحكومة المصرية بالتدخل من أجل إنقاذ هؤلاء الأسرى الذين حوّلتهم إسرائيل إلى رهائن بكل معنى الكلمة.
وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال ما يقارب 60 أسيراً تحرروا عام 2011 بموجب صفقة "وفاء الأحرار"، وذلك في شهر يونيو/حزيران الماضي عقب اختفاء وقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قرب الخليل.
وذكر مدير مركز "أحرار" فؤاد الخفش، في بيان صحافي، بأن محاكم الاحتلال أعادت الأحكام السابقة بالسجن المؤبد بحق ثمانية أسرى من مدينة القدس، وهم: علاء البازيان، وناصر عبد ربه، ورجب الطحان، وإبراهيم مشعل، وجمال أبو صالح، وعدنان مراغة، وإسماعيل حجازي، وسلمان أبو عيد.
كما أعاد الاحتلال الأحكام السابقة بالمؤبد بحق سبعة أسرى من الضفة الغربية، وهم: نضال زلوم من رام الله، ووهيب أبو الرب من جنين، وأشرف الواوي من طولكرم، وحمزة أبو عرقوب من نابلس، وطه الشخشير من نابلس، وأحمد حمد من نابلس، ومحمود سويطي من الخليل. فيما حكم الاحتلال على أحد أسرى الصفقة بالسجن لمدة ستة أشهر، وهو الأسير المريض جهاد بني جامع من قرية عقربا جنوبي شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.
ولفت الخفش إلى أن عائلات أسرى "وفاء الأحرار" باتت تعيش رعباً حقيقياً نتيجة تهديد الاحتلال بإعادة أحكام بالمؤبدات وبسنوات طويلة، وهو ما أصبح أمراً واقعاً بحق عدد منهم.
وفي السياق نفسه، حذّر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، في تصريح صحافي له اليوم الثلاثاء، من التعاطي مع أية مقترحات طُرحت على محرري صفقة "وفاء الأحرار"، والمتمثلة بمقايضتهم بالحكم عليهم بالحبس الفعلي لمدد معينة وفقاً لأحكامهم السابقة، في مقابل عدم إعادتهم لأحكامهم كاملة أو الإبعاد.
وكشف فارس عن أنه من ضمن هذه المقترحات عقد صفقات بالحكم على بعضهم بالسجن لمدة ست سنوات إن كان الحكم السابق للأسير عشرين عاماً، وأربع سنوات إن كان حكمه السابق 15 عاماً وأكثر، أما الأسرى المحكومون قبل الإفراج عنهم بالمؤبد فهو بأن يتم إبعادهم.
واعتبر قضية طرح الإبعاد جريمة حرّمها القانون الدولي وهي مرفوضة وطنياً، مطالباً القيادة الفلسطينية والحكومة المصرية بالتدخل من أجل إنقاذ هؤلاء الأسرى الذين حوّلتهم إسرائيل إلى رهائن بكل معنى الكلمة.