وأوضحت المؤسسات الأربع (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان)، في تقرير شهري مشترك، أنه "بهذا العدد يرتفع عدد الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم منذ بداية الهبّة الشعبية، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إلى 6900 فلسطيني، بينهم من أُفرج عنه".
وبيّن التقرير أن الاحتلال اعتقل 189 مواطناً فلسطينياً من القدس، و130 من الخليل، والبقية من مختلف محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال 16 فلسطينياً من قطاع غزة. وأشار تقرير المؤسسات الحقوقية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 350 طفلاً وقاصراً في سجني مجدو وعوفر، و62 أسيرة بينهن 13 قاصراً. كما تعتقل 21 صحافياً وستة نوّاب في المجلس التشريعي الفلسطيني، علماً أن عدد الأسرى في السجون بلغ 7000 أسير.
وفي ما يتعلق بالاعتقال الإداري، وصلت قرارات الاعتقال الإداري، خلال الشهر الماضي، إلى 127، منها 38 قراراً صدرت بحقّ أسرى جُدد. علماً أن عدد الأسرى الإداريين بلغ نحو 750 أسيراً، وفقاً للتقرير.
من جهة أخرى، قالت المؤسسات الحقوقية إن "قوات الاحتلال تواصل اعتقالاتها التعسفية في قطاع غزة على نحو منظّم، ومن دون أي مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ استمرت في استخدام القوة، من خلال إطلاق النار بكثافة تجاه الصيادين، وإجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة لمسافات طويلة، واستخدام الألفاظ النابية قبيل اعتقالهم".
كما واصلت قوات الاحتلال تحويل معبر بيت حانون "إيرز" إلى مصيدة لاعتقال الفلسطينيين، وتمنح بعض المتقدمين بطلبات للحصول على تصريح موافقة ومن ثم تعتقلهم لحظة وصولهم المعبر، فضلاً عن استمرارها في رفض منح المئات من مرضى القطاع تصاريح للمرور والوصول إلى مستشفيات خارج القطاع، وفقاً للمؤسسات الحقوقية.
وتشير أعمال الرصد والتوثيق خلال شهر يوليو/تموز الماضي، من خلال التقرير الحقوقي، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 16 مواطناً بينهم 13 صياداً، أثناء مزاولتهم عملهم في عرض البحر، و2 من التجار، ومرافقا لمريض خلال مرورهم من معبر بيت حانون، إذ يبدو واضحاً أن التجار أصبحوا من الفئات المستهدفة بالاعتقال، وإلغاء التصاريح، والإخضاع لعمليات الابتزاز والمساومة.
على صعيد متصل، شهد شهر يوليو/تموز الماضي، بحسب المؤسسات ذاتها، عشرات المداهمات الليلية للعديد من السجون، واقتحام أقسام وغرف الأسرى والعبث بمحتوياتها ومقتنياتهم الشخصية، ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي. ويضاف إلى ذلك، اعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحق الأسرى، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل، إضافة إلى إلغاء قناة "معاً" الفلسطينية من داخل السجون، باعتبارها قناة تحريضية.
وحذّرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال على كافة الأصعدة واتجاهها نحو الانفجار، في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية والتنكيلية بحق الأسرى، لا سيما بدخول عشرات الأسرى الفلسطينيين معركة الإضرابات المفتوحة عن الطعام.