الاحتلال يعتقل عددًا من الفلسطينيين بتهم التحريض على "فيسبوك"

27 أكتوبر 2015
حملات الاعتقال طاولت 200 شخص (Getty)
+ الخط -
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن حملة اعتقالات تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهم التحريض على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث تم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق بعض المستخدمين.

وقالت الهيئة في بيان لها "أن الاعتقال بسبب إبداء الرأي يعتبر نهجًا جديدًا بدأته سلطات الاحتلال، بحجة التحريض والاشتباه دون أية مسوغات قانونية"، لافتة إلى أن هذا النهج قد تصاعد منذ بدء الهبة الشعبية الفلسطينية، وأن هذه الاعتقالات تعتبر بحكم القانون اعتقالات تعسفية وغير قانونية وتأتي كجزء من العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

من جهة ثانية، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم، إن "حملات الاعتقال التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس والتي طاولت أكثر من 200 مواطناً مقدسياً منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري معظمهم من القاصرين والشبان، شهدت تحولاً في نوعية الأشخاص المستهدفين من المواطنين المقدسيين وكذلك في التهم الموجهة لهم".

اقرأ أيضاً: إسرائيل تستنفر إلكترونياً ﻹحباط الانتفاضة

وأوضح النادي أن "أبرز هذه التحولات تعلّق بالتهم المقدمة بحق المعتقلين والتي تحولت خلال فترة وجيزة من إلقاء الحجارة والاشتراك في مواجهات إلى عمليات التحريض حتى وصل بهم الأمر إلى تحليل الأحاديث التي تدور بين المواطنين، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الأول لتهم التحريض".

ومن أبرز الملفات التي واجهت محامي النادي حول تهم التحريض ملف الشاب لؤي غوشة الذي اتهمته سلطات الاحتلال بعمليات تحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة قراراً بحقه شمل الحبس المنزلي مدة شهر ومنعه من استخدام الحاسوب، والهاتف المحمول وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار نادي الأسير إلى أن إحدى التهم التي كانت موجهة في ملف معتقل آخر، وهو عمار الباسطي، والتي شملت قوله "نموت وتحيا فلسطين"، موضحاً أن تعامل القضاة والمحاكم مع المعتقل المقدسي كمدان منذ اليوم الأول للاعتقال حتى إثبات براءته.

وفي سياق متصل، حذّر محامي النادي الذي يتابع تلك الملفات، مفيد الحاج، من تنامي قضية الاعتقال الإداري، حيث وصل عدد المواطنين المقدسيين الذين أصدر بحقهم أوامر اعتقال إداري لأكثر من 20 مواطناً من ضمنهم معتقلين قاصرين وذلك تحت ذريعة وجود خطورة من قبل المعتقل على "أمن الدولة".

ولفت الحاج إلى أن الأهم هو أن هذه الأوامر تأتي بعد إفلاس النيابة من حبك تهم كافية للمعتقل، ووصل بهم الحد إلى استخدامه لمجرد الشك في أن المعتقل قد يفكر بالانتقام وهذا ما حدث مع والد الشهيد ثائر أبو غزالة وهو عبد السلام أبو غزالة.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يهدد الناشطين لتغييبهم إلكترونياً

المساهمون