قال مركز معلومات وادي حلوة المقدسي إن ما يسمى "المجلس القُطري للتنظيم والبناء" الإسرائيلي صادق، مساء اليوم الأربعاء، على مخطط جمعية "إلعاد" الاستيطانية، المعروف باسم "مجمع كيدم – عير دافيد"، حوض البلدة القديمة، والذي تنوي إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوبي القدس، مقابل المسجد الأقصى.
وأوضح المركز في بيان له أن مصادقة المجلس القطري على المخطط الاستيطاني جاءت بعد جلسة مصغرة ومستعجلة، عقدت في مقر المجلس أمس الثلاثاء، وانسحب منها سكان حي وادي حلوة، احتجاجا على التعامل العنصري معهم، والمتمثل بعدم سماعهم من قبل أعضاء اللجنة القطرية، ومقاطعتهم خلال حديثهم عن أضرار إنشاء مجمع استيطاني على أراضيهم، دون الاهتمام باحتياجاتهم، ولعدم توفير مترجم للغة العربية خلال الجلسة.
وأوضح المحامي سامي أرشيد أن المجلس القطري رفض مساء اليوم كافة الاستئنافات المُقدمة على مشروع "كيدم"، وألغى قرار "لجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الأعلى"، والتي ألغت المشروع، وأرجع قرار اللجنة اللوائية التي صادقت على المشروع عام 2014.
وأضاف أرشيد أن قرار المجلس القُطري كان مختصرا بصفحتين، إذ ألغى قرار "لجنة الاستئنافات" الذي صدر في شهر يونيو/ حزيران عام 2015، والذي جاء في 140 صفحة، ولم يوضح المجلس القطري في قراره الأسباب القانونية والتنظيمية والتخطيطية لاعتماد هذا المشروع.
اقرأ أيضاً: ضغوط سياسية للمصادقة على مشروع استيطاني على مدخل سلوان
وطلبت جلسة المجلس القطري سماع الاستئنافات المقدمة على المشروع خلال 4 ساعات فقط، مخصصة 15 دقيقة لكل مداخلة، وهي المدة التي اعتبرت من مقدمي الاستئناف غير كافية، علما أن المداخلات التي عقدت في الجلسة السابقة كانت لمدة يومين ولمدة 8 ساعات.
وكان أهالي حي وادي حلوة، ومؤسستا "عير عميم" و"عميق شافيه"، ومجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، قد قدموا استئنافاتهم على قرار "اللجنة اللوائية" القاضي بالمصادقة على المشروع عام 2014، وبعد سماع الاعتراضات من قبل لجنة الاستئنافات عام 2015 تم رفض المشروع بشكل قطعي.
وأشار ارشيد إلى أن قرار المجلس القطري سياسي بحت، وليس قانونيا أو تنظيميا، إذ أعاد المجلس النظر بالاستئنافات المقدمة بعد تدخلات سياسية من أعلى المستويات، إذ تحدث المجلس عن الأهمية السياحية لهذا المشروع، متجاهلا احتياجات سكان بلدة سلوان، والأضرار الناجمة عنه.
وأكد المتحدث ذاته أنه سيقدم التماسا للمحاكم الإسرائيلية، للمطالبة بإلغاء قرار المجلس القطري واعتماد قرار لجنة الاستئنافات.
ويهدف المشروع إلى إقامة مبنى ضخم من 6 طوابق (12 ألف متر مربع)، لاستخدام علماء ودائرة الآثار الإسرائيلية، إضافة إلى قاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح والمستوطنين، ولاستخدامات سياحية، ومحلات تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية "إلعاد".
اقرأ أيضاً: بايدن: سياسة الاستيطان تعطل حل الدولتين
وأكد مركز المعلومات ولجنة الحي أن المصادقة على المشروع تخدم الأجندة الاستيطانية، والإعلان عن عقد جلسة في المجلس القطري كان عبارة عن موافقة على المشروع الذي تم إلغاؤه قبل 9 أشهر، بحيث كانت الجلسة صورية فقط، وشهدت ممارسات عنصرية.
وأضاف المركز واللجنة أن الموافقة على المشروع الاستيطاني ستكون مقدمة للموافقة على كافة المشاريع الاستيطانية في سلوان، والتي تعتبرها هذه الجمعيات منطقة ذات أهمية تاريخية ودينية، في تجاهل تام لسكانها الأصليين وأصحاب الأرض الذين يعانون يوميا من انتشار البؤر الاستيطانية في معظم حارات البلدة.
وحذرا من إقامة مثل هذا المشروع الضخم مقابل السور الجنوبي للمسجد الأقصى، وطالبوا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) للتدخل الفوري، "لأن هذا المشروع هو مساس بمدينة تاريخية مسجلة بالتراث المهدد بالخطر"، كما طالبوا المجتمع الدولي بمساندة سكان الحي لمنع تنفيذ هذا المخطط.
ويهدد مخطط "كيدم" مساحة كبيرة من أراضي حي وادي حلوة، كانت تُستخدم للزراعة حتى احتلال مدينة القدس عام 1967، وبعد احتلالها قامت بلدية الاحتلال بمصادرتها وهدم غرفتين فيها تعودان لعائلة عبده، ثم حُولت إلى موقف سيارات، وفي عام 2003 سيطرت عليها جمعية "إلعاد" الاستيطانية بطرق ملتوية.
وبدأت البلدية منذ ذلك الوقت، بالتخطيط لبناء مشروع استيطاني، إذ قامت بأعمال حفر متواصلة في منطقة المشروع "ساحة باب المغاربة"، وهدمت مقبرة إسلامية عمرها 1200 سنة، إضافة إلى تدمير آثار عثمانية وأموية وبيزنطية ورومانية، من غرف وأعمدة وأقواس، وأبقت على عدد قليل منها تزعم أنها "آثار الهيكل الثاني".
اقرأ أيضاً: دعوى قضائية تلاحق داعمي الاستيطان في الولايات المتحدة