الاحتلال يشترط على عائلة تسليم منزلها بعد 10 سنوات

وفي شرحه حيثيات القرار، الذي وصفه بالغريب العجيب، قال نجل المواطنة نوة غيث أحمد صب لبن لـ"العربي الجديد"، إن المحكمة قررت في المقابل، نقل السيطرة على العقار إلى المستوطنين لتحويله إلى بؤرة استيطانية، واصفاً إياه "بالقرار الجائر والظالم بحق أفراد العائلة، كونه يخلي قسماً منها ويبقي القسم الآخر فيه لفترة زمنية محددة تنتهي بانتهاء فترة الأعوام العشرة".

واتهم صب لبن، وهو ناشط في حقوق الإنسان، القضاء الإسرائيلي بممارسة التمييز العنصري بحق الفلسطينيين، حيث يجيز للمستوطنين واليهود عموماً المطالبة بما يزعمون أنها أملاكهم وانتزاعها من أصحابها الفلسطينيين، ويمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في استعادة ممتلكاتهم وأراضيهم وعقاراتهم المغتصبة والمسلوبة سواء في القدس الغربية أو في مدن وبلدات وقرى فلسطين المحتلة عام 1948.

بدورها، أكدت المواطنة نورة غيث صب لبن التي تخوض، منذ سنوات طويلة، صراعاً قضائياً في محاكم الاحتلال ضد محاولات المستوطنين إخلاءها من المنزل بزعم الملكية اليهودية لها، أنها عازمة على البقاء في العقار حتى آخر يوم في حياتها، وأن منع أبنائها وأحفادها من الإقامة معها في العقار وشرعنة ذلك من المحكمة العليا يثبت أن دولة الاحتلال يحكمها نظام ظالم سواء كان سلطة سياسية أو قضائية.

وانتقدت غيث ضعف التضامن المحلي معها على مستوى المؤسسات الأهلية والرسمية الفلسطينية، وأعربت عن دهشتها من التضامن الواسع الذي عبر عنه نشطاء أجانب ومتضامنون إسرائيليون حضروا جلسة المحكمة أمس، في حين غاب عن المشهد الوجود المحلي.

يشار إلى أن قرار إخلاء عائلة غيث صب لبن، صدر في العام 2014 عن محكمة الصلح عام 2014 لصالح جمعية استيطانية، فيما تقدمت العائلة باستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد أن رفضت المحكمة المركزية استئنافها الأول خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2015.