الاحتلال الإسرائيلي يلجأ للاحتيال (توماس كويكس/ فرانس برس)
كشف رئيس بلدية سلواد، شرقي رام الله وسط الضفة الغربية، عبد الرحمن صالح، اليوم الثلاثاء، عن إخطار الإدارة المدنية الإسرائيلية يوم أمس الإثنين، بتقسيم أراضٍ مما تسميها سلطات الاحتلال "أراضي غائبين" في حال عدم استيفائها الشروط بإثبات الملكية، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في سلسلة الاحتيالات الإسرائيلية من أجل إيجاد أراضٍ بديلة قريبة لمستوطني "عمونا" لإقامة بؤرتهم الاستيطانية عليها.
وقال صالح في حديث لـ"العربي الجديد" إن "الإدارة المدنية الإسرائيلية أمهلت أصحاب الأراضي وعددها أربع (تبلغ مساحتها نحو 30 دونماً) مدة 96 ساعة من أجل تقديم كافة الأوراق الثبوتية لملكيتها، وأنه في حال نقصان الوثائق يتم تقسيم أجزاء من تلك الأراضي لمصادرتها".
وأكد رئيس بلدية سلواد أن أصحاب الأراضي، وبالتعاون مع جهات قانونية، يسعون لإيجاد تلك الإثباتات بأسرع وقت، وأنه في حال مصادرة جزء من هذه الأراضي فإن ذلك يعني التمهيد للسيطرة عليها بالكامل. وتابع أنه يتم الإعلان عن بقية الأراضي غير المصادرة بأنها أراضٍ مغلقة، وبالتالي عدم تمكن أصحاب الأراضي، وربما مئات الدونمات المجاورة، من الوصول إليها، وأن أي مواطن يقترب قد يتم إطلاق النار عليه.
وكانت محكمة الاحتلال قد قررت قبل نحو ثلاثة أسابيع، تعويض مستوطني "عمونا" البالغ عددهم بين 80-100 شخص، بقيمة نصف مليون شيقل (عملة إسرائيلية)، إضافة لإمهالهم مدة 75 يوماً من أجل إخلاء مساكنهم بدون استخدام القوة بحقهم، ووقعوا على تعهد بذلك، فيما تحاول سلطات الاحتلال إيجاد بديل من أراضي الفلسطينيين قرب "عمونا" من أراضي سلواد.
ولفت صالح إلى أن جهود رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والوزيرين في حكومته، نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، فشلت في استصدار قرار يبطل قرار المحكمة العليا للاحتلال بإخلاء مستوطنة "عمونا" العشوائية قبل نهاية العام الماضي.
وقبل عشر سنوات، وبعد أن وضع جيش الاحتلال يده على الأراضي المقامة عليها "عمونا" حالياً، أقام المستوطنون 35 منزلاً متنقلاً (كرفان)، ومنع الفلسطينيون، وهم من قرى الطيبة وعين يبرود وسلواد، من الوصول ليس فقط للأراضي المصادرة، بل لأراضٍ أخرى مجاورة.
ووفق قرار محكمة الاحتلال العليا فإنه من المفترض بعد إخلاء "عمونا" بالقوة وتدمير "الكرفانات" فيها، أن يتم تعويض أصحاب الأراضي المقامة عليها المستوطنة وهم أربعة فلسطينيين، بمبلغ يقدر بنحو 13 ألف دولار لكل واحد منهم، عن الفترة الزمنية التي حرموا فيها من أراضيهم.