الاحتلال يستهدف أسرى فلسطين بثمانية قوانين جديدة

رصد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين بطرحها ومناقشتها ثمانية قوانين تعسفية جديدة، تستهدف أوضاع الأسرى وحقوقهم، خلال الشهر الأخير فقط.

وذكر المركز في بيانه، أمس الثلاثاء، أن "الاحتلال لا يوفر جهداً في التضييق على الأسرى، حيث تصاعدت الإجراءات ضد الأسرى بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وتكرر إصدار القرارات والقوانين، التي تستهدف حقوق الأسرى، وتسعى إلى فرض مزيد من التنكيل والتضييق في حقهم".

وتتعمد سلطات الاحتلال، بين الحين والآخر، دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من المتطرفين إلى تقديم مشاريع وقوانين للكنيست الإسرائيلي لإقرارها بشكل رسمي، والمصادقة عليها لتصبح قابلة التنفيذ من أعلى سلطة تشريعية لدى الاحتلال، لقطع الطريق أمام المعارضين أو المشككين في جدواها، وفق بيان المركز الحقوقي.

واستعرض المركز القرارات الثمانية، التي عرضت على الكنيست، خلال الشهر الأخير، والتي  تمّت الموافقة على بعضها، بينما لا تزال سلطات الاحتلال تدرس الأخرى.

والقرارات هي، منع الأسرى من الدراسة الجامعية، ومشروع قانون عنصري يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، وقانون للتضييق على محرري صفقة وفاء الأحرار المبرمة مع حركة حماس في عام 2011، وقانون جديد يعرف باسم قانون محاربة الإرهاب، يشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال المقاومة.

ومن القرارات، أيضاً، قانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة لتصل إلى 20 عاماً، ومشروع قانون لفرض المؤبد لمحاولات أسر جنود، وقانون تسريع التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف.

إلى ذلك، طالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية التوقف عن سياسة الصمت تجاه جرائم الاحتلال في حق الأسرى، وتشريعه للانتهاكات المستمرة ضد الأسرى الفلسطينيين، معتبراً عدم تدخل المؤسسات الدولية تواطئاً مع الاحتلال ومشاركته فى انتهاك القانون الدولي الذى تتشدق به الدول المتقدمة، وينتهكه الاحتلال بشكل متواصل.


اقرأ أيضاً:28 أسيراً فلسطينياً يعانون مشاكل في القلب