الاحتلال يخطر بهدم مدرسة ومبانٍ ومنشآت سكنية في الخليل

وقال منسق "اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان" جنوب الخليل، راتب جبور لـ"العربي الجديد"، إنّ "سلطات الاحتلال اقتحمت قرية ماعين جنوبي شرق بلدة يطا، وسلمت المواطن عيسى محمود مخامرة قراراً بهدم منزله ومبنى مدرسة ماعين الأساسية المختلطة، التي يملكها ويؤجرها لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إضافة لمنازل أشقائه يوسف ومحمد، وخيمتين سكنيتين في المنطقة ذاتها".

وسلمت الشقيقين؛ سعد وإحسان خليل شنيران إخطارين بهدم خيمتين سكنيتين تؤويان عائلتيهما، في منطقة واد الرخيم جنوبي شرق يطا، بحجة عدم الترخيص أيضاً. وأمهلت سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين مدة 45 يوماً للاعتراض على قرارات الهدم أمام محاكم الاحتلال.

وعبّر جبور عن استغرابه من تلك الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، خصوصاً أنّ "تلك المدرسة والمباني والخيم تقع في منطقة مصنفة "أ"، وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، ولا يوجد بقربها أي مستوطنة سوى مستوطنة "أفيجايل" المقامة على أراضي الفلسطينيين والتي تبعد أكثر من كيلومتر عن المكان".

وفي سياقٍ منفصل، أفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، أنّ "حوالى ثلاثة آلاف حالة اعتقال سُجلت خلال الخمسة أشهر الماضية، التي تصاعدت فيها الاعتقالات بشكل ملحوظ وبمعدل (20) حالة اعتقال يومياً، وذلك منذ بدء الحملة الأخيرة عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل في 12 يونيو/ حزيران الماضي".

وذكرت الهيئة، في تقرير صادر عنها، اليوم الإثنين، أنّ "نحو (1300) حالة اعتقال كانت من مدينة القدس المحتلة، ما يشكل نسبة 43 في المئة من إجماليّ الاعتقالات خلال تلك الفترة المستعرضة، والباقي من المحافظات الشمالية، ولاسيما المدن والبلدات التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي بكثافة كالخليل مثلاً".

وكان لافتاً استهداف الأطفال، وبنسبة كبيرة قاربت على الـ(30) من إجمالي حالات الاعتقال، فيما شكل اعتقال الأطفال المقدسيين قرابة 40 في المئة من إجمالي الاعتقالات في القدس المحتلة.

من جهته، أكّد مدير دائرة الإحصاء في الهيئة، عبد الناصر فروانة، أنّ "جميع من اعتقلوا تلقوا معاملة قاسية أثناء اعتقالهم، بما يتناقض وبشكل سافر مع أبسط الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية".

وطالب فروانة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والضغط على إسرائيل لوقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية وما يرافقها من إجراءات تعسفية ومعاملة لا إنسانية أثناء عملية الاعتقال، وما يتبعها داخل السجون، إضافة لإلزامها باحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بذلك.