الاحتلال يتراجع عن إبعاد النائب خالدة جرار

انتهت فترة إبعاد النائبة الفلسطينية خالدة جرار، مساء أمس الإثنين، وذلك بعد تخفيض سلطات الاحتلال فترة الإبعاد التي فرضتها على جرار، من ستة أشهر إلى شهر واحد، وهو ما عدّته الأخيرة تخبطاً لدى هذه السلطات.

وقالت النائب عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، لـ"العربي الجديد"، إن قرار الجيش الإسرائيلي الجديد تخفيض مدة إبعادها عن رام الله، يُظهر تخبط سلطات الاحتلال.

وأوضحت جرار أن التفاعل الشعبي والضغط الدولي على الاحتلال، كان لهما مفعول قوي في تراجعه عن قرار الإبعاد، لافتةً إلى أنه في بعض الحالات التي يتم فيها اعتقال النواب أو إبعادهم من مناطق غير خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية قد يكون الضغط أقل تأثيراً.

وأشارت جرار إلى أن قرار الإبعاد الصادر بحقها كان غريباً، إذ نصّ على الإبعاد من مناطق "أ" (رام الله) إلى مناطق "أ" (أريحا)، والتي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية بالكامل بحسب اتفاقية السلام "أوسلو".

"  الاحتلال أصدر أمراً عسكرياً  يقضي بتخفيض مدة إبعاد جرار من ستة أشهر إلى شهر واحد فقط "

وأصدر قائد قوات جيش الاحتلال، مساء أمس الإثنين، أمراً عسكرياً جديداً يقضي بتخفيض مدة إبعاد جرار من ستة أشهر إلى شهر واحد فقط.

في المقابل، ذكر بيان صادر عن مكتب النائب جرار، صباح اليوم، أن تخفيض القرار، يعني انتهاء فترة الإبعاد من مدينة رام الله إلى أريحا، وذلك عند الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم أمس الإثنين.

وكانت سلطات الاحتلال قد اقتحمت منزل النائب جرار في مدينة رام الله، الشهر الماضي، وسلمتها قراراً يقضي بإبعادها إلى مدينة أريحا لمدة ستة أشهر، لكن جرار رفضت القرار واعتصمت في ساحة المجلس التشريعي في رام الله، وتفاعلت قضية إبعادها شعبياً ودولياً وأمام المحاكم الإسرائيلية من خلال محاميتها الخاصة.