تقرير: الاحتلال الإسرائيلي هدم 1525 منزلاً فلسطينياً في الضفة خلال 14 عاماً

وقال مركز "بيتسيلم"، في تقرير وصل إلى "العربي الجديد"، إن "إسرائيل تهدم منازل السكّان مرارًا وتكرارًا في التجمّعات السكّانيّة التي لا تعترف بها، ومنذ بداية عام 2016 إلى نهاية 2019، هدمت الإدارة المدنيّة الإسرائيلية في الضفة الغربيّة 779 مبنًى غير سكنيّ كالأسوار وآبار المياه والشوارع والمخازن والمحالّ التجاريّة والمباني الزراعيّة والمباني عامّة".

وخلال عام 2019 هدم جيش الاحتلال 14 منزلًا كوسيلة عقابيّة وشرّد بذلك 36 شخصًا، ضمنهم 15 قاصرًا، وهو عدد يفوق ما هدمته إسرائيل خلال عام 2018 (9 منازل)، وفي عام 2017 (7 منازل).

وبلغ عدد المنازل الفلسطينيّة التي هدمتها إسرائيل في شرقيّ القدس خلال عام 2019 ذروة جديدة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدد المنازل التي اضطرّ أصحابها لهدمها بأنفسهم في هذه السّنة مقارنة بأعوام سابقة، وفي الضفّة الغربيّة طرأ ارتفاع على عدد المنازل التي هدمتها إسرائيل بذريعتَي البناء غير المرخّص والهدم العقابيّ، وإنه خلال عام 2019 هدمت إسرائيل في شرقيّ القدس 265 مبنًى.

وبحسب معطيات "بيتسيلم"، فقد هدمت إسرائيل خلال عام 2019 في شرقيّ القدس 169 منزلًا، وهو عدد يفوق مجمل ما هدمته إسرائيل كل عام منذ 2004 حينما بدأت بيتسيلم بجمع معطيات عن الهدم، وشرّد الهدم 328 فلسطينيًّا، وضمنهم 182 قاصرًا، 42 من هذه المنازل هدمها أصحابها بأيديهم لكي يتجنّبوا دفع تكاليف الهدم في حال إرسال بلديّة الاحتلال في القدس آليّاتها لتنفيذ الهدم، فيما أشار المركز إلى أنه العدد الأكبر من المنازل المهدومة بأيدي أصحابها خلال سنة واحدة منذ أن بدأت بيتسيلم بجمع المعطيات، إضافة إلى ذلك هُدم في شرقيّ القدس 96 مبنًى غير سكنيّ، منها 13 هدمها أصحابها بأيديهم، والبقيّة هدمتها آليّات البلديّة.

وأشار المركز إلى أن البناء غير المرخّص في شرقيّ مدينة القدس ما هو إلّا نتيجة مباشرة للسّياسة الإسرائيليّة التي تكاد تمنع عن الفلسطينيّين أيّ إمكانيّة للبناء بموجب القانون فلا تُبقي أمامهم خيارًا آخر.

وقال المركز "هذا التضييق هو إحدى وسائل إسرائيل لتحقيق التفوّق الديمغرافيّ اليهوديّ في مدينة القدس عبر تنغيص عيش سكّانها الفلسطينيّين ودفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم وكأنّما بمحض إرادتهم".

ومنذ بداية عام 2004 وحتى نهاية عام 2019 هدمت بلديّة القدس 978 منزلًا في شرقيّ مدينة القدس وشرّدت بذلك 3.177 شخصا، وضمنهم 1.704 قاصرين، إضافة إلى ذلك منذ عام 2012 حين بدأت بيتسيلم في جمع المعلومات عن هدم المباني غير السكنيّة وحتى نهاية عام 2019، هدمت البلديّة في شرقيّ القدس ما لا يقلّ عن 413 مبنًى غير سكنيّ.

وخلال عام 2019 هدمت إسرائيل 256 مبنًى في الضفة الغربيّة، إذ إنه وفقًا لمعطيات بيتسيلم في عام 2019 هدمت إسرائيل في الضفة الغربيّة 106 منازل، بما يفوق ما هدمته سنويًّا خلال عامَي 2017 و2018، وشرّدت بذلك 349 شخصًا، بضمنهم 160 قاصرًا، إضافة إلى ذلك هدمت الإدارة المدنيّة في الضفّة الغربيّة 150 مبنًى غير سكنيّ خلال السنة نفسها.

ولفت تقرير "بيتسيلم" إلى أن دولة الاحتلال تسخر جهاز التخطيط الإسرائيليّ في الضفة الغربيّة لسلب أراضي الفلسطينيّين وسدّ آفاق التطوير الفلسطينيّ، وهناك احتمالات حصول الفلسطينيّ على رخصة بناء - حتى في أرضه الخاصّة - معدومة، وهكذا في غياب إمكانيّة البناء المرخّص قانونيًّا يضطرّ الفلسطينيّون إلى تطوير بلداتهم وبناء منازلهم دون ترخيص، ما يعني أنّ شبح الهدم يتهدّد باستمرار منازلهم ومحالّهم.

وأشار "بيتسيلم" إلى أن هذه السياسة التي تتجاهل احتياجات الفلسطينيّين وتحظى كلّ مرّة بمصادقة محكمة العدل العليا ناجمة عن التصوّر الإسرائيليّ بأنّ أراضي الضفّة الغربيّة وُجدت أوّلًا وقبل كلّ شيء لخدمة احتياجات إسرائيليّة.

وشدد "بيتسيلم" على أن هذه السياسة تنافي مبادئ الأخلاق وتشكّل عقابًا جماعيًّا تحظره أحكام القانون الدوليّ، غير أنّ قضاة محكمة العدل العليا لا يأبهون لهذا ويرفضون مرّة تلو المرّة الالتماسات التي يرفعها إليها فلسطينيّون ضدّ هدم منازلهم، لأجل ذلك يلجأ القضاة إلى تأويلات غير معقولة لأحكام القانون الدوليّ ويقبلون الحجج التي تقدّمها دولة الاحتلال، ومنها أنّ الهدم هدفه الرّدع لا العقاب - رغم أنّ هذه الحجّة لم يحدث أبدًا أن تمّ إثباتها.