كشفت صحيفة "معاريف" على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن وثيقة قالت إنها صادرة عن مركز جباية الغرامات الإسرائيلي، تنص على اعتماد سياسة إسرائيلية جديدة في التعامل مع الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية عن الضرائب والجمارك التي تجبيها دولة الاحتلال.
وتنص الوثيقة، التي قالت "معاريف" إنها حصلت على نسخة منها، على اعتماد سياسة جديدة تقوم على اقتطاع مبالغ "التعويضات" التي تفرضها المحاكم الإسرائيلية لعائلات قتلى إسرائيليين قضوا في عمليات فدائية من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وينضم هذا الإجراء إلى الخطوات التي تقوم بها دولة الاحتلال في الأشهر الأخيرة من اقتطاع مبالغ هائلة من الأموال الفلسطينية، توازي عملياً حجم المساعدات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
ووفقاً لـ"معاريف"، فإن الحديث يدور عن مبالغ تعويضات قد تصل لمئات ملايين الشواقل، وأنه في حال إقرار هذه الوثيقة كسياسة رسمية سيكون بمقدور العائلات والجمعيات الإسرائيلية التي ترفع قضايا تعويض مالي تأمين مصدر لتلقي هذه الأموال من أموال السلطة الفلسطينية المعروفة باسم "المقاصة"، وهي أموال تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس، وتأتي من الضرائب المفروضة على العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل بشكل منظم، وعن الجمارك التي تحولها دولة الاحتلال للسلطة عن البضائع التي تدخل أراضي السلطة الفلسطينية عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية.
وكانت عائلات إسرائيلية تقدمت في الماضي بدعاوى تعويضات ضد الفدائيين الفلسطينيين.
ومع أن المحاكم الإسرائيلية كانت تستجيب بفرض مبالغ تعويضات عالية على عائلات منفذي العمليات، إلا أنه لم تكن هناك "وسائل وطرق" لتحصيل هذه التعويضات.
واليوم، وبموجب المذكرة الجديدة، فإنه سيكون بمقدور دائرة الإجراءات وتنفيذ الأحكام الإسرائيلية مصادرة هذه المبالغ من السلطة الفلسطينية، وتوصيف الأخيرة كمدينة للدولة الإسرائيلية، بدعوى أن المخصصات التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى هي مصدر دخل يحق لأقارب القتلى والمصابين الإسرائيليين من العمليات الفدائية اقتطاع مبالغ منها.
ومع ذلك، أشار موقع "معاريف" إلى أن الوثيقة المذكورة والسياسة التي ترسمها في هذا الشأن تلزم الحصول على مصادقة رسمية من وزيري العدل والمالية الإسرائيليين، ولكن، وبفعل حساسية الموضوع وتداعياته السياسية، يُنتظر أن يصادق على هذه السياسة رئيس الحكومة.
ونقل الموقع عن وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد زعمها، ردّاً على الوثيقة المذكورة: "السلطة الفلسطينية هي سلطة مساندة للإرهاب، تمنح عشرات آلاف الشواقل لعائلات الفدائيين، وأنه سيتم وقف "نهج قتلت وورثت"".
وأضافت شاكيد أن "العائلات الإسرائيلية ستحصل على تعويضاتها، وهذا هو الحد الأدنى من واجب الدولة".
في غضون ذلك، قال الموقع إنه تم كخطوة أولى تحويل مبلغ 6 ملايين شيقل من أموال السلطة الفلسطينية لعائلة إسرائيلية قُتل اثنان من أفرادها في عملية فدائية قبل 16 عاماً، بعد أن كانت محكمة إسرائيلية قضت قبل عامين بأن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن الأضرار، وألزمتها بدفع تعويضات كبيرة.
وقد ردت محكمة إسرائيلية الأسبوع الماضي اعتراضاً قدمته السلطة الفلسطينية على قرار بإلزامها دفع تعويضات بمبلغ 3.5 ملايين شيقل لعائلة إسرائيلية قُتل أحد أفرادها عام 2003 في عملية فدائية خلال الانتفاضة الثانية.
قدورة فارس: الاحتلال يريد رفع كلفة النضال
وتعقيبا على الوثيقة، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه السياسة لم يتم تنفيذها أو المصادقة عليها، وإن ما وصل لهيئة الأسرى معلومات حول طرحها كمقترح من مؤسسات إسرائيلية غير رسمية".
وأكد أبو بكر رفض السلطة الفلسطينية لمثل هذه السياسة بشكل قاطع، كما تم رفض اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من المقاصة، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار شهريا، قائلا: "إن سلمنا بواحدة من تلك الاقتطاعات، فسنسلم بكل شيء، فالاحتلال يسعى لمزيد من الضغط على السلطة الفلسطينية"، مقدرا تلك الاقتطاعات بملايين الشواقل شهريا.
من ناحيته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الأمر غير قانوني، وهو جريمة سرقة"، واصفا حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها "تحولت لعصابة لصوص.
وحول الهدف من ذلك، قال قدورة فارس إن "الاحتلال يريد رفع كلفة النضال، هم يعلمون تماما أن الشخص الذي تفرض عليه مبالغ باهظة بالملايين لا يستطيع دفعها، وحتى لا تفقد هذه الأحكام قيمتها فهم يريدون اقتطاعها من أموال الضريبة والمقاصة، بتناقض واضح مع الاتفاقات السياسية والاقتصادية، كاتفاقية باريس، وتناقض مع القوانين الدولية".
وبما يتعلق بمواجهة مثل هذا القرار في حال تنفيذه، قال فارس إنه "لا يمكن مواجهته بالشكل القانوني، بل تجب مواجهته بالنضال والكفاح، فالشعب الفلسطيني يجب أن ينخرط بعملية نضالية لمواجهة كل سياسات الاحتلال، وليس التعامل مع القضايا بشكل منفرد".
وأكد رئيس نادي الأسير أن "الاحتلال ينفذ خطة تريد أن تهلك الشعب الفلسطيني، وتستنزف طاقاته، وتفقده زمام المبادرة، ولذا تجب استعادة زمام المبادرة والتعامل مع كل القضايا".