الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بتحرير مخالفات المساجد لرفعها الأذان

20 نوفمبر 2016
تعرضت مساجد اللد لغرامات بسبب "ضجة الأذان" (العربي الجديد)
+ الخط -


وجّه مفتّشو البلديّة في مدينة اللد، في الأيام الأخيرة، غرامات لعدد من مساجد اللد بسبب الصوت الصاخب، بحسب ادّعائهم، وذلك استناداً لأحد قوانين وزارة البيئة المسؤولة عن جودة البيئة في فلسطين المحتلّة، والذي يفرض خفض صوت الأذان لمستوى معين.

ويسري هذا القانون منذ سنوات ويتم تطبيقه على جميع المساجد في فلسطين، ولا علاقة له باقتراح القانون الجديد الذي تحاول حكومة الاحتلال تمريره منذ بضعة أيّام، وهو قانون منع رفع الأذان.


ووصل مفتّشو البلديّة مؤخّراً إلى حي شنّير العريق في اللد المحاذي لبلدة "نير تسفي" اليهوديّة، والتي بنت قبل بضعة سنوات جداراً فاصلاً بينها وبين الحي العربي، تحت حجّة منع السرقات، وسلّموا غرامة مالية بقيمة 730 شيقلاً جديداً للشيخ محمود الفار، وذلك بسبب الصوت المرتفع لأذان الفجر، والذي يُعتبر بالنسبة للسكّان اليهود القريبين من المسجد، إزعاجاً لراحتهم.


وقال الناشط السياسي، غسّان منيّر، في حديث لـ"العربي الجديد" إنه "لا توجد حاجة لقانون جديد لأنّ هناك قانونا حاليا يمنع رفع الصوت بشكل مبالغ به، وبإمكان المسؤولين على تطبيق القانون الحالي أن يتواصلوا مع مسؤولي المساجد، في اللد، وأن يتفاهموا معهم بخصوص هذا الأمر، والذي بحسب رأيي يعتبر أمراً قابلاً للتفاهم، لأنّه لا يمكن إلغاء الأذان الذي يشكّل جزءاً أساسياً من الطقوس الإسلاميّة ومن ناحية أخرى يمكن رفعه بصوت ملائم للجميع".


وأضاف منير قائلاً "من يشتكي من صوت الأذان هم أعضاء النواة التوراتيّة الذين قدموا إلى اللد بعد طردهم من قطاع غزّة قبل بضعة سنوات، وسكنوا بالقرب من الأحياء العربيّة التي يوجد بالقرب منها مساجد منذ مئات السنين".

ويحاول سكّان اللد اليهود من أعضاء النواة التوراتيّة، والمعروفين بالوطنيين المتدينين، والمقرّبين من وزير التربية والتعليم الإسرائيليّة نفتالي بينيت، استغلال أجواء التوتر العامة وفرض الضغوطات على بلديّة اللد، لفرض الغرامات على المساجد القريبة من أحيائهم، ولكنهم يعتبرون أن هذه القضيّة لم يتم علاجها بشكل صارم، بحسب ادعائهم، لأن الشيوخ سيدفعون الغرامات بلا معارضة، وسيستمرون في دفع الغرامات وإبقاء الصوت المرتفع، بحسب رأيهم.


ويحاول المقربون من الحركة الوطنيّة اليهوديّة، المقرّبة لحزب نفتالي بينيت اليميني المتطرّف، التضييق على العرب ومحاربة وجودهم في المدن المختلطة مثل يافا والرملة واللد.


ويجدر بالذكر أن بلدية اللد تحاول أيضاً أن تخفّف من التوتّر الذي ينبع من هذه القضيّة، وترى أنه من الأفضل التوصّل إلى حلول توافقيّة بين الأطراف، كي لا يتم إغضاب واستفزاز المسلمين من سكّان اللد، وفي نفس الوقت الحفاظ على القانون الذي "يتم تطبيقه على الجميع، بغض النظر عن ديانتهم" بحسب البلدية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الجو العنصريّ المتزايد في اللد وفي كافّة أنحاء البلاد، خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، عن نيته إقرار قانون منع الأذان في فلسطين المحتلّة، ودعم العديد من الوزراء لهذا الاقتراح، والذي تبيّن أن مصدره هو ابن نتنياهو الذي احتجّ على أصوات أذان بلدة جسر الزرقاء الساحليّة، والمحاذية لبلدة قيساريا، والتي يسكنها نتنياهو وعائلته.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح قانون منع الأذان في المساجد، الأربعاء المقبل، لقراءة ثانية أمام الكنيست، بعد أن تراجع الوزير الحريدي، يعقوف ليستمان، عن الاعتراض الذي كان قدمه الأسبوع الماضي على اقتراح القانون، خوفاً من أن يؤدي القانون إلى منع صفارات إعلان دخول السبت.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أنه جرت في الأيام الأخيرة مشاورات بين رئيس الحكومة نتنياهو، وحزب "يهدوت هتوراة" الذي ينتمي ليستمان إليه، لسحب الاعتراض، مقابل إيراد بند خاص يستثني صفارات إعلان السبت من القانون المقترح.