الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بتحرير مخالفات المساجد لرفعها الأذان

وجّه مفتّشو البلديّة في مدينة اللد، في الأيام الأخيرة، غرامات لعدد من مساجد اللد بسبب الصوت الصاخب، بحسب ادّعائهم، وذلك استناداً لأحد قوانين وزارة البيئة المسؤولة عن جودة البيئة في فلسطين المحتلّة، والذي يفرض خفض صوت الأذان لمستوى معين.

ويسري هذا القانون منذ سنوات ويتم تطبيقه على جميع المساجد في فلسطين، ولا علاقة له باقتراح القانون الجديد الذي تحاول حكومة الاحتلال تمريره منذ بضعة أيّام، وهو قانون منع رفع الأذان.

وأضاف منير قائلاً "من يشتكي من صوت الأذان هم أعضاء النواة التوراتيّة الذين قدموا إلى اللد بعد طردهم من قطاع غزّة قبل بضعة سنوات، وسكنوا بالقرب من الأحياء العربيّة التي يوجد بالقرب منها مساجد منذ مئات السنين".

ويحاول سكّان اللد اليهود من أعضاء النواة التوراتيّة، والمعروفين بالوطنيين المتدينين، والمقرّبين من وزير التربية والتعليم الإسرائيليّة نفتالي بينيت، استغلال أجواء التوتر العامة وفرض الضغوطات على بلديّة اللد، لفرض الغرامات على المساجد القريبة من أحيائهم، ولكنهم يعتبرون أن هذه القضيّة لم يتم علاجها بشكل صارم، بحسب ادعائهم، لأن الشيوخ سيدفعون الغرامات بلا معارضة، وسيستمرون في دفع الغرامات وإبقاء الصوت المرتفع، بحسب رأيهم.

ويحاول المقربون من الحركة الوطنيّة اليهوديّة، المقرّبة لحزب نفتالي بينيت اليميني المتطرّف، التضييق على العرب ومحاربة وجودهم في المدن المختلطة مثل يافا والرملة واللد.

ويجدر بالذكر أن بلدية اللد تحاول أيضاً أن تخفّف من التوتّر الذي ينبع من هذه القضيّة، وترى أنه من الأفضل التوصّل إلى حلول توافقيّة بين الأطراف، كي لا يتم إغضاب واستفزاز المسلمين من سكّان اللد، وفي نفس الوقت الحفاظ على القانون الذي "يتم تطبيقه على الجميع، بغض النظر عن ديانتهم" بحسب البلدية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الجو العنصريّ المتزايد في اللد وفي كافّة أنحاء البلاد، خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، عن نيته إقرار قانون منع الأذان في فلسطين المحتلّة، ودعم العديد من الوزراء لهذا الاقتراح، والذي تبيّن أن مصدره هو ابن نتنياهو الذي احتجّ على أصوات أذان بلدة جسر الزرقاء الساحليّة، والمحاذية لبلدة قيساريا، والتي يسكنها نتنياهو وعائلته.