الاحتلال أصدر 944 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام

وأوضح المركز الحقوقي في تقرير له أن "هذه الأعداد تشكل ارتفاعاً بنسبة 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها القرارات الإدارية (571) قراراً فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية الحالية، والتي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الأحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة". 

واعتبر المركز أن "هذه الأرقام دق لناقوس الخطر ومؤشر سلبي على تصاعد لجوء الاحتلال إلى استخدام هذه السياسة التعسفية غير القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين دون رادع، رغم تجاوز الاحتلال لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود".

" من بين القرارات الإدارية (361) قراراً إدراياً صدرت بحق أسرى لأول مرة "

ووفق المركز فإن "عدد القرارات التي صدرت خلال نصف عام تفوق ما كان يصدر سابقا في عدة أعوام، بينما كان ثلثا هذه القرارات تجديد اعتقال لفترات اعتقالية جديدة وبلغ عددها (583) قراراً، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (8) مرات لبعض الأسرى".

ومن أولئك الأسرى الذين عانوا في الاعتقال الإداري: الأسير محمد أحمد أبو فنونة (50 عاما) من مدينة الخليل، وهو أقدم أسير إداري، وهو معتقل قبل 3 سنوات، وجدد اعتقاله 8 مرات متتالية.

إلى ذلك، قال المركز إن "من بين القرارات الإدارية (361) قراراً إدراياً صدرت بحق أسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية والقدس، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري".