واعتقل الاحتلال نعالوة قبل 15 شهراً، بعد أقل من شهر على تنفيذ نجله أشرف لعملية إطلاق نار في المنطقة الصناعية الاستيطانية "بركان" المقامة على أراضي سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين.
ويواصل الاحتلال اعتقال والدة الشهيد، وفاء مهداوي، وشقيقه أمجد، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام، ثم أضيف عام آخر، فضلا عن غرامة مالية كبيرة.
وقال شقيق زوجة نعالوة، غسان مهداوي، لـ"العربي الجديد"، إن "محامية العائلة أبلغتني أن القاضي تلا خلال جلسة المحاكمة أمس الأحد، التهمة على الأسير وليد، مؤكدا أنه كان يتحتم عليه إبلاغ أي جهة أمنية إسرائيلية بامتلاك نجله الشهيد لسلاح لكنه لم يقم بذلك"، موضحا أن القاضي أسقط عنه تهمة "العلم بنية ابنه تنفيذ عملية فدائية، وتهمة إخفاء سيارة الشهيد بعد تنفيذ العملية".
ورجح مهداوي نقلا عن المحامية أن يكتفي القاضي بمدة الحبس التي قضاها الأب، ويقرر الإفراج عنه، لكن القاضي رفع الجلسة دون تحديد مصير الأسير، أو تحديد موعد للجلسة المقبلة.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المستوطنين من عائلتي القتيلين في العملية، حضر أمام المحكمة، وبعضهم دخل إلى القاعة، وقال مهداوي: "يريدون تشكيل عامل ضغط على المحكمة، ولا أستبعد أن ينجحوا في ذلك، كما فعلوا في محاكمة أمجد، إذ تمت إضافة سنة إلى حكمه، وقد ينجحون أيضا في التأثير على مسار قضية شقيقتي وفاء".
وجدد غسان مهداوي مناشدته لـ"السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام، بالاهتمام بمعاناة العائلة"، وقال: "معاناة عائلة الشهيد تفوق الوصف، فالاحتلال يعتقل الأب والأم وشقيقه، بالإضافة لهدم منزل العائلة، وفرض غرامات باهظة عليهم، بالإضافة لاحتجاز جثمان أشرف".
ويعاني الأسير وليد من دوال في قدميه، وأجرى عملية قبل اعتقاله، وهو بحاجة إلى عملية أخرى، وتخشى العائلة من أن يصاب بجلطة نتيجة ظروفه الصحية والإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجن مجدو الإسرائيلي.
وكان من المقرر أن يفرج الاحتلال عن أمجد شقيق الشهيد أشرف في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن المحكمة أضافت سنةً سجنا إلى حكمه، بالإضافة لمبلغ 70 ألف شيقل (عملة إسرائيلية) كغرامة، كما استأنفت محكمة الاحتلال العسكرية على حكم والدته الأسيرة وفاء، وسط خشية بعدم الاكتفاء بالمدة التي حكم بها عليها سابقاً، وهي 18 شهراً.