موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق الليبية (فرانس برس)
قال وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني الليبية سابقاً، علي المحجوبي، لـ"العربي الجديد"، إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع الضرورية في الفترة الأخيرة، يرجع إلى عدم العدالة في فتح المصرف المركزي للاعتمادات، موضحاً أن الاحتكار في توريد السلع تسبب في تفاقم أسعارها.
وضرب المحجوبي مثلاً بسلعة الزيت التي تضاعفت أسعارها بسبب تحكم أربعة موردين فقط في استيرادها من الخارج.
وأشار إلى أن سلعة لحوم الدواجن حصلت شركة واحدة فقط على اعتماد مستندي لها بقيمة 50 مليون دينار، ما رفع أسعارها في السوق المحلي.
وخصص مصرف ليبيا المركزي، ثلاثة مليارات دولار كموازنة استيرادية مؤخراً، من أجل توفير السلع للسوق المحلي وتعتمد ليبيا في توفير احتياجاتها على استيراد 85% من الخارج، حسب تقارير رسمية.
وأشار الاتحاد التجاري الوطني، في بيان صحافي صدر مؤخراً، إلى أن الاعتمادات المستندية لم تفتح بالتساوي لجميع الموردين، وعلى رأسها سلعة الزيت التي منحت لـ4 شركات بدلا من 40 شركة، ما تسبب في احتكار السلعة، وبالتالي لم توجد منافسة كافية في الأسواق، الأمر الذي فاقم سعر إحدى السلع الضرورية لليبيين وهي الزيت، في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 3.5 دينارات، في الوقت الذي يبلغ سعره الرسمي 1.4 دينار.
والاتحاد التجاري الوطني، يضم تجار الجملة والموردين في سوق "الكريمية"، وهو الأكبر من حيث حجم المبيعات للسلع الغذائية في ليبيا.
وفي المقابل، تفاءل رئيس الغرفة التجارية في طرابلس، محمد الرعبض، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بانخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة، معللاً ذلك بتوفر بعض السلع بشكل كبير داخل الأسواق، بعد توفير مبلغ كبير للاعتمادات المستندية للمستوردين، مشيراً إلى أن الاعتمادات التي فتحت منذ بداية شهر رمضان بلغت 700 مليون دولار.
ومن خلال جولة لـ"العربي الجديد" في الأسواق التجارية وسط العاصمة الليبية طرابلس، تبيّن أن ارتفاعات الأسعار تفاوتت، حيث بلغ سعر زجاجة زيت الطعام 4.5 دينارات، مقارنة بنحو 3 دينارات الشهر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأرز المصري إلى 3 دينارات، في حين شهدت سلع انخفاضاً، ومنها الشاي ومعجون الطماطم، حسب تجار.
وتوقع محللون ارتفاع العجز في الميزانية الليبية للعام الجاري إلى 30 مليار دينار، أي نحو 22 مليار دولار، بالإضافة إلى استمرار تراجع حاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي عمدت الحكومة إلى السحب منه لمواجهة أزمتها المالية.
اقــرأ أيضاً
وضرب المحجوبي مثلاً بسلعة الزيت التي تضاعفت أسعارها بسبب تحكم أربعة موردين فقط في استيرادها من الخارج.
وأشار إلى أن سلعة لحوم الدواجن حصلت شركة واحدة فقط على اعتماد مستندي لها بقيمة 50 مليون دينار، ما رفع أسعارها في السوق المحلي.
وخصص مصرف ليبيا المركزي، ثلاثة مليارات دولار كموازنة استيرادية مؤخراً، من أجل توفير السلع للسوق المحلي وتعتمد ليبيا في توفير احتياجاتها على استيراد 85% من الخارج، حسب تقارير رسمية.
وأشار الاتحاد التجاري الوطني، في بيان صحافي صدر مؤخراً، إلى أن الاعتمادات المستندية لم تفتح بالتساوي لجميع الموردين، وعلى رأسها سلعة الزيت التي منحت لـ4 شركات بدلا من 40 شركة، ما تسبب في احتكار السلعة، وبالتالي لم توجد منافسة كافية في الأسواق، الأمر الذي فاقم سعر إحدى السلع الضرورية لليبيين وهي الزيت، في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 3.5 دينارات، في الوقت الذي يبلغ سعره الرسمي 1.4 دينار.
والاتحاد التجاري الوطني، يضم تجار الجملة والموردين في سوق "الكريمية"، وهو الأكبر من حيث حجم المبيعات للسلع الغذائية في ليبيا.
وفي المقابل، تفاءل رئيس الغرفة التجارية في طرابلس، محمد الرعبض، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بانخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة، معللاً ذلك بتوفر بعض السلع بشكل كبير داخل الأسواق، بعد توفير مبلغ كبير للاعتمادات المستندية للمستوردين، مشيراً إلى أن الاعتمادات التي فتحت منذ بداية شهر رمضان بلغت 700 مليون دولار.
ومن خلال جولة لـ"العربي الجديد" في الأسواق التجارية وسط العاصمة الليبية طرابلس، تبيّن أن ارتفاعات الأسعار تفاوتت، حيث بلغ سعر زجاجة زيت الطعام 4.5 دينارات، مقارنة بنحو 3 دينارات الشهر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأرز المصري إلى 3 دينارات، في حين شهدت سلع انخفاضاً، ومنها الشاي ومعجون الطماطم، حسب تجار.
وتوقع محللون ارتفاع العجز في الميزانية الليبية للعام الجاري إلى 30 مليار دينار، أي نحو 22 مليار دولار، بالإضافة إلى استمرار تراجع حاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي عمدت الحكومة إلى السحب منه لمواجهة أزمتها المالية.
المزيد في اقتصاد
