الاحتجاجات توقف "بتروفاك" البريطانية في تونس

ويأتي توقف الإنتاج بعد ثلاثة أشهر فقط من عودة الشركة للإنتاج إثر احتجاجات مستمرة تطالب بالتشغيل في قرقنة عطلت إنتاج الغاز في حقل الشرقي منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول.

وبعدما أبلغت "بتروفاك"، في وقت سابق، الحكومة أنها ستغادر البلاد وتنهي عملياتها تراجعت عن ذلك إثر اتفاق بين الحكومة ومحتجين أنهى تعطيل الإنتاج.

لكن بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق تجددت الاحتجاجات لتجبر الشركة على إعلان وقف إنتاجها من جديد.

وقال مدير عام بتروفاك تونس، عماد درويش إنه "بعد 14 يوما من تعطيل أشخاص للشاحنات، تجد الشركة نفسها أمام استحالة الإنتاج على الرغم من كل ما قامت به".

ويقول مسؤولون حكوميون إن استيراد الغاز من الجزائر لتعويض النقص الناجم عن تعطل إنتاج بتروفاك طيلة الأشهر التسعة الأولى من 2016 كلّف الحكومة نحو 100 مليون دولار منذ بداية العام.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشركة أبلغت السلطات التونسية اعتزامها مغادرة تونس وتسريح كل الموظفين.

وإغلاق الشركة يمثل ضربة مالية أخرى للبلاد في الوقت الذي تتعهد فيه حكومة يوسف الشاهد باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير وظائف والمضي قدما في إصلاحات اقتصادية وتعزيز النمو الذي تضرر جراء هجمات شنها متطرفون إسلاميون العام الماضي.

وحظيت تونس بالإشادة لما أحرزته من تقدم سياسي نحو الديمقراطية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لكن ذلك لم يتبعه تقدم اقتصادي، كما أصاب نقص فرص العمل كثيرا من الشبان التونسيين بالإحباط. 

وتسببت احتجاجات مجموعات من الشبان، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، في تعطيل الإنتاج بموقع حقل الشرقي للغاز بجزيرة قرقنة في جنوب البلاد، إذ تملك "بتروفاك" حصة 45 بالمئة بينما تملك شركة تديرها الحكومة الحصة المتبقية.

(العربي الجديد ، رويترز)