تجددت مساء اليوم الأحد الاحتجاجات في بعض مناطق الريف المغربي، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لرحيل المقاوم والزعيم التاريخي محمد عبد الكريم الخطابي، والذي يسميه الكثيرون بأمير الريف، بالنظر إلى مقاومته الشرسة للاستعمار الإسباني للمنطقة.
واتسمت احتجاجات اليوم بمواجهات بين بعض المحتجين في منطقة بوكيدان بمدينة الحسيمة في أقصى الريف المغربي، وبين عدد من قوات الأمن التي كان وجودها وفق شهود عيان كثيفا، من خلال التراشق بالحجارة، ورفع شعارات تعادي الأمن وما سماه المحتجون "عسكرة" الريف.
وشوهد شبان يرشقون بالحجارة عدداً من سيارات رجال الأمن التي أتت لمنع مسيرة احتجاجية كان المتظاهرون يعتزمون تنظيمها بمناسبة الذكرى 54 لوفاة الخطابي، وأيضاً من أجل تحقيق ملفهم المطلبي، وعلى رأسه رفع ما سماه المحتجون الحيف والتهميش الذي يعاني منه الريف.
واستطاعت الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها وأصنافها أن تفشل تنظيم المسيرات الاحتجاجية المخطط لها من قبل، كما تم اعتقال ناشطين في المنطقة كانوا من الداعين إلى الخروج إلى الشارع عبر نداءات مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفرت المواجهات عن إصابات محتجين، وفق مصادر إعلامية محلية.
وغرقت المنطقة في ظلام دامس بعد أن عمدت السلطات إلى قطع الإنارة العمومية في الشوارع، من أجل إرغام المحتجين على المغادرة، كما سارعت إلى دفع المتظاهرين بخراطيم المياه، وهو الوضع الذي ظل محتقناً طيلة مساء اليوم، بين المحتجين وقوات الأمن.
وعن هذه الأجواء التي شهدتها منطقة الحسيمة مساء اليوم، أفاد ناصر الزفزافي، أحد أبرز الوجوه التي تدعو إلى الاحتجاجات بالريف، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "إصرار السلطات الأمنية على إجهاض الحق الدستوري لسكان الريف بالاحتجاج السلمي، لا يمكن إلا أن يزيد من عزيمة الناس على التظاهر والاحتجاج إلى حين نيل مطالبهم".
وأورد الناشط ذاته أن عدداً من المتظاهرين كانوا بصدد تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم، أولاً للمطالبة بالإعلان عن نتائج التحقيق في ملف مقتل بائع السمك محسن فكري قبل أشهر خلت، وثانياً للاحتفال بذكرى رحيل الأمير المجاهد الخطابي، لكن تفاجأ الجميع بحشد أمني غير مسبوق بالمنطقة.
ويصر المتظاهرون الشباب على الاستمرار في الاحتجاج في الحسيمة خصوصاً، مطالبين بمعرفة نتائج التحقيق في طحن بائع السمك داخل شاحنة القمامة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأيضاً بتشغيل الشباب العاطل، ورفع مستوى التنمية في الريف بإطلاق مشاريع استثمارية، وأيضاً رفع "عسكرة المنطقة"، وفق تعبير المحتجين.