الاتحاد المغربي يتجه لإلغاء قراره المتعلق بقيد اللاعبين الأجانب

يفرض الاتحاد المغربي لكرة القدم، على الأندية التي تنشط في دوري المحترفين، ضرورة التعاقد مع اللاعبين الأجانب الذين سبق لهم حمل ألوان منتخباتهم الوطنية في 10 مباريات، سواء رفقة المنتخب الأول أو الرديف.

وفجّرت قضية الكونغولي بين مالونغو، لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، الذي لا يملك العدد الكافي من المباريات الدولية التي فرضها الاتحاد، لكن تم قيده من قبل لجنة التراخيص، فضيحة في الدوري جعلت العديد من الأندية المغربية ترفع شكواها للاتحاد، ما جعل الأخير يتجه للاستغناء عن قانون الأجانب، بعدما ظهر بأن هناك العديد منهم يلعب بوثائق مزورة.

وبحسب ما أكده المحامي المغربي محمد الإدريسي، المهتم بالقضايا الرياضية والقانون الرياضي بتصريح لـ"العربي الجديد"، فإن الاتحاد المغربي يتجه لفسح المجال أمام الأندية المغربية، للتعاقد مع الأجانب بالطريقة التي يراها مناسبة، دون فرض أي شرط.

وأضاف قائلاً: "الاتحاد المغربي وبعد الضجة التي أثارها موضوع لاعب الرجاء الكونغولي بين مالونغو الذي لا يملك 10 مباريات دولية، حيث سبق له حمل ألوان منتخب بلاده الكونغو في 5 مباريات فقط، أربع منها رفقة المنتخب الرديف المحلي وواحدة رفقة المنتخب الأول، جعل المسؤولين في الاتحاد في حرج شديد".

وتابع: "بعدما أظهرت الأبحاث والتحريات أن العديد من الأندية تضم في صفوفها لاعبين أجانب لا يتوفرون على عدد المباريات الكافي الذي يخول لهم اللعب بالدوري الاحترافي، لذلك سيتم إلغاء القرار، مع ترك كامل الحرية أمام الأندية".