الاتحاد الأوروبي يوافق على تنفيذ عملية لمحاربة تهريب المهاجرين

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بشكل رسمي على قيام عملية بحرية لمحاربة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد، فيديريكا موغيريني: "تم اتخاذ القرار القاضي بقيام عملية بحرية للاتحاد الأوروبي، بهدف تعطيل نمط عمل شبكات المهربين في المتوسط".

 وأضافت موغيريني، خلال مؤتمر صحافي: "الآن بدأت التحضيرات. آمل أن يكون كل شيء جاهزاً لإطلاق العملية اعتباراً من يونيو/حزيران بعد تحديد مساهمات الدول الأعضاء في العتاد والعديد".

وشددت على ضرورة "إصدار قرار تحت الفصل السابع للأمم المتحدة، لإعطاء المهمة إطاراً قانونياً ثابتاً".

وبحسب بيان للمجلس، فإن العملية ستكون تحت اسم "يونافور"، وستعمل في البحر المتوسط في مراحل متتابعة، وفقاً لمتطلبات القانون الدولي في خلال شهرين، بحسب البيان، الذي نص على أن "يجري التخطيط للعملية والمرحلة الأولى من مراقبة وتقييم شبكات التهريب والاتجار بالبشر في وسط البحر الأبيض المتوسط في أقرب وقت ممكن".

وأشار أيضاً إلى أن "المرحلتين الثانية والثالثة من العملية ستعملان على البحث، واكتشاف وتعطيل الأصول من المهربين، على أساس القانون الدولي وبالتعاون مع السلطات الليبية".

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يضاعف الموارد المخصصة لإنقاذ المهاجرين

وسيكون مقر المنظومة الأوروبية الجديدة، "يونافور"، في روما، والأميرال إنريكو كريدندينو (إيطالي الجنسية) قائد العملية.

وتقدّر التكاليف العامة للعملية بـ 11.82 مليون يورو سيتم تشغيلها في مرحلة تجريبية تدوم شهرين، بالإضافة إلى ولاية أولية مدتها 12 شهراً.

ولفت البيان إلى أن "عملية الاتحاد الأوروبي تعتبر جزءاً من مجموعة تدابير شاملة تهدف إلى الاستجابة لحاجة عاجلة لإنقاذ الأرواح، ومعالجة حالات الطوارئ، ولكن أيضاً معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، كما هو مطلوب من قبل المجلس الأوروبي في 23 أبريل/نيسان 2015".

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية الليتواني، ليناس ينكفيتشيوس، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الأوروبي، عن أمله في أن "تفضي المشاورات الجارية في مجلس الأمن الدولي إلى استصدار القرار المطلوب لإطلاق عملية بحرية موازية داخل المياه الإقليمية لليبيا".

لكن الحكومة الليبية، المعترف بها دولياً، سارعت إلى رفض العملية إذا جرى تطبيقها من دون تنسيق معها، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الحكومة، حاتم العريبي.

وقال العريبي إن "أي تعامل عسكري (مع مسألة الهجرة غير الشرعية) ينبغي أن يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة"، مضيفاً "لن ترضى الحكومة بأي خرق للسيادة الليبية".