الاتحاد الأوروبي يمنح فلسطين 241 مليون دولار

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن الحزمة الأولى من الدعم الذي يعتزم تقديمه لفلسطين خلال العام الجاري، وتبلغ قيمتها 212 مليون يورو (241 مليون دولار)، في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، بسبب احتجاز الاحتلال أموال الضرائب الفسلطينية.

وأكد الاتحاد، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن هذا التمويل الجديد "سيساعد في توفير الخدمات الأساسية الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للشعب الفلسطيني".

وقال يوهانز هاهن، مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، في البيان نفسه، إن "الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكا وملتزما بحل الدولتين، ولهذا سوف يستمر في دعم السلطة الفلسطينية في جهودها، لبناء الدولة، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية".

وأوضح البيان أن الحزمة الأولى تتوزع بين 130 مليون يورو (147.7 مليون دولار) عبارة عن دعم مالي مباشر للسلطة الفلسطينية، و82 مليون يورو (93.17 مليون دولار) ستمنح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وأفاد شادي عثمان، مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، بأن هذه الحزمة تندرج في إطار الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد لفلسطين سنويا، والذي يقدر بنحو 300 مليون يورو (340.9 مليون دولار) سنويا.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، مع استمرار إسرائيل في حجز عائداتها الضريبية، التي تشكل ثلثي دخلها، للشهر الثاني على التوالي.

" التمويل الجديد سيساعد في توفير الخدمات الأساسية الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للشعب الفلسطيني "

وطالبت القيادة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي بإعادة تفعيل "الصندوق الدوار"، بهدف إقراض السلطة الفلسطينية عائدات الضرائب التي تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقرصنتها، ما جعل السلطة تعيش أزمة مالية خانقة، جعلتها تعجز عن دفع رواتب ومستحقات موظفيها.

وقال مفوض العلاقات الدولية في حركة "فتح"، نبيل شعث، لـ"العربي الجديد": "خلال زيارة القيادة الفلسطينية للاتحاد الأوروبي، طلبنا منهم، رسميّاً، تفعيل "الصندوق الدوار".

وأضاف، أن هذا الصندوق، الذي قمت بتوقيع اتفاقية إنشائه عام 1995 عندما كنت وزيراً للتخطيط، يقوم بتقديم ذات المبالغ المالية التي تقوم حكومة الاحتلال بقرصنتها، على أن تتم إعادة المبلغ بعد أن تعيده إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.

وفي الإطار ذاته، جدد رئيس حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمد الله، أمس، دعوته الإدارة الأميركية بضرورة إلزام إسرائيل بالإفراج عن عائدات الضرائب.

ودعا الحمد الله، في بيان، الإدارة الأميركية إلى "بذل أقصى الجهود لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها في حق شعبنا، والإفراج عن أموال الضرائب"، مشدداً على ضرورة أن تقوم الدول المانحة بالالتزام بتعهداتها تجاه دعم الحكومة الفلسطينية، في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها، وبشكل خاص تمكينها من الإسراع في عملية إعادة إعمار غزة.

اقرأ أيضا: السلطة الفلسطينية تستنجد بالأميركيين والأوروبيين لإنقاذها من أزمتها المالية