العقوبات تشمل عقيلة صالح ونوري أبوسهمين وخليفة الغويل(ياسين جايدي/الأناضول)
قرر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، التابع للاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه، مساء أمس الجمعة، تمديد العقوبات المتخذة ضد كل من رئيس البرلمان المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبوسهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر، خليفة الغويل، لستة أشهر إضافية.
وبحسب القرار، فإن العقوبات الممددة تشمل تجميد أصول المعنيين ومنعهم من السفر إلى الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن المسؤولين الثلاثة متورطون في عرقلة تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في السابع من ديسمبر/كانون الثاني عام 2015.
وأعرب المجلس عن قلقه المتزايد تجاه الأزمة في ليبيا، وتحديدًا الأعمال التي من شأنها تهديد السلم والأمن فيها، وكل ما يعرقل نجاح تطبيق الاتفاق السياسي المفضي إلى المرحلة الدائمة في البلاد.
من جانبه، عبّر وزير خارجية فرنسا، جان مارك أيرولت، عن قلقه إزاء الفوضى التي تعيشها العاصمة طرابلس ومنطقة الهلال النفطي.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحافي، ليل أمس الجمعة، إن بلاده "تؤكد على أن مؤسسة النفط، برئاسة مصطفى صنع الله، هى وحدها الشرعية والتي تقوم بتصدير النفط"، حاثًّا الأطراف الليبية على ضرورة المضي قدمًا في الحوار من أجل إنهاء الخلافات.
وأكد الوزير أن "قضايا محاربة الإرهاب وإنهاء الفوضى التي تعيشها البلاد، لن يكون إلا من طريق الحوار والوصول إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات من أجل بناء جيش وطني تحت سلطة مدنية"، لافتًا إلى أن استمرار الأوضاع في البلاد يمكن أن يفضي إلى حرب أهلية بين الأطراف المتصارعة.
اقــرأ أيضاً
وبحسب القرار، فإن العقوبات الممددة تشمل تجميد أصول المعنيين ومنعهم من السفر إلى الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن المسؤولين الثلاثة متورطون في عرقلة تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في السابع من ديسمبر/كانون الثاني عام 2015.
وأعرب المجلس عن قلقه المتزايد تجاه الأزمة في ليبيا، وتحديدًا الأعمال التي من شأنها تهديد السلم والأمن فيها، وكل ما يعرقل نجاح تطبيق الاتفاق السياسي المفضي إلى المرحلة الدائمة في البلاد.
من جانبه، عبّر وزير خارجية فرنسا، جان مارك أيرولت، عن قلقه إزاء الفوضى التي تعيشها العاصمة طرابلس ومنطقة الهلال النفطي.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحافي، ليل أمس الجمعة، إن بلاده "تؤكد على أن مؤسسة النفط، برئاسة مصطفى صنع الله، هى وحدها الشرعية والتي تقوم بتصدير النفط"، حاثًّا الأطراف الليبية على ضرورة المضي قدمًا في الحوار من أجل إنهاء الخلافات.
وأكد الوزير أن "قضايا محاربة الإرهاب وإنهاء الفوضى التي تعيشها البلاد، لن يكون إلا من طريق الحوار والوصول إلى تنفيذ اتفاق الصخيرات من أجل بناء جيش وطني تحت سلطة مدنية"، لافتًا إلى أن استمرار الأوضاع في البلاد يمكن أن يفضي إلى حرب أهلية بين الأطراف المتصارعة.