ويعد هذا اللقاء الأول بعد استقالة الوزير البريطاني المكلف بـ"بريكست"، دافيد دافيس، ووزير الخارجية بوريس جونسون، وتقديم لندن خطتها للعلاقات مع بروكسل ما بعد عملية الخروج.
وحثّت المفوضية الأوروبية في بيان أصدرته أمس الخميس، الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي والشركات، على "تكثيف استعداداتها" للتعامل مع جميع العواقب المحتملة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بما فيها إمكانية فشل المفاوضات.
السيناريوهات المحتملة
وقالت المفوضية، في بيانها، إن "الاتحاد الأوروبي يعمل ليلاً ونهاراً للتوصل إلى اتفاق يضمن انسحاباً منظماً لبريطانيا، لكن انسحاب المملكة المتحدة سيؤدي من دون شك إلى مشاكل، سواء تمّ التوصل إلى اتفاق أم لا". ولذلك، دعت الدول والقطاع الخاص للاستعداد بشكل مكثف لجميع النتائج المحتملة، بما في ذلك فشل مفاوضات "الطلاق" مع لندن.
وتقدم المفوضية، في البيان نفسه، أيضاً لمحة عامة عن السيناريوهات المختلفة وعواقبها، محذرة من "وجوب استعداد الأطراف المعنية، وكذلك السلطات الوطنية وسلطات الاتحاد الأوروبي، لسيناريوهين محتملين: إذا تمّ التصديق على اتفاقية الانسحاب بحلول 30 مارس/ آذار 2019، تاريخ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، فسوف يتوقف تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني 2021، أي بعد فترة انتقالية لمدة 21 شهراً، أما إذا لم يتم التصديق على اتفاقية الانسحاب بحلول 30 مارس/آذار 2019، فلن تكون هناك فترة انتقالية وسيتوقف تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة بدءاً من 30 مارس/آذار 2019".
وحول ذلك، تشرح الخبيرة في الشؤون الأوروبية، مارين بويسون، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "خلال العام الماضي، راجعت المفوضية الأوروبية قوانين الاتحاد الأوروبي جميعها، من أجل فحص ما إذا كانت أي تغييرات ضرورية في ضوء انسحاب المملكة المتحدة. كما اعتمدت، ومن الأكيد أنها ستتبنى أيضاً إذا لزم الأمر، مقترحات تشريعية محددة لضمان استمرار عمل قواعد الاتحاد الأوروبي بشكل جيد في اتحاد من 27 دولة، بعد انسحاب المملكة المتحدة. كما نشرت المفوضية أكثر من 60 مذكرة قطاعية حول الاستعداد لبريكست، لإطلاع المواطنين على النتائج المترتبة على انسحاب المملكة المتحدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق".
وأشارت بويسون إلى أن "بريكست من دون اتفاق، سيؤثر بلا شك على الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء أيضاً. لذا فضلت المفوضية الأوروبية إصدار بيان التحذير للاستعداد لكل الاحتمالات".
وكانت بلجيكا قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أنها ستوفر في شهر سبتمبر/أيلول المقبل آليات للشركات البلجيكية للاستعداد لإمكانية فشل مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقد تمّ إطلاق مبادرات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك أيرلندا، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وفقاً لمصادر في المفوضية الأوروبية. وكما تفسر مارين بويسون، فإنه "عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي ستصبح دولة أجنبية. وسيكون لذلك بالتالي تداعيات على المواطنين والشركات والإدارات في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتتعلق هذه التداعيات بإدخال ضوابط جديدة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة وصحة التصاريح والشهادات والتراخيص الصادرة في المملكة المتحدة، فضلاً عن القواعد المختلفة المطبقة على عمليات نقل البيانات".
وجاء في بيان المفوضية الأوروبية أيضا: "بما أننا ما زلنا لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق الانسحاب أو ما سيحتويه، فإن الاستعدادات تتم لضمان أن تكون مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والشركات الخاصة جاهزة لانسحاب المملكة المتحدة. وحتى إذا تمّ التوصل إلى اتفاق، فلن تكون المملكة المتحدة دولة عضواً بعد انسحابها، ولن تتمتع بالمزايا ذاتها التي تتمتع بها دولة عضو. لذلك فإن الاستعداد لحقيقة أن المملكة المتحدة ستصبح دولة أجنبية له أهمية قصوى، حتى في حال وجود اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
مسؤولية مشتركة
شددت المفوضية الأوروبية كذلك أيضا على أن التحضير لانسحاب المملكة المتحدة ليست مسؤولية مؤسسات الاتحاد الأوروبي بمفردها، بل هو "جهد مشترك على الصعيدين الإقليمي والوطني ومستوى الاتحاد الأوروبي. وينبغي أن يشمل أيضاً الشركات وغيرها من الجهات الفاعلة. يجب على الجميع الآن تكثيف إستعداداهم لجميع السيناريوهات والقلق بشأن وضعهم الخاص".
وفي اجتماع اليوم حول "بريكست" سيقوم كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشيل بارنييه، بإبلاغ الوزراء، عن وضع المحادثات مع المملكة المتحدة. كما سيناقش الوزراء المفاوضات المتعلقة بالحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، إضافة إلى إطار العلاقة المستقبلية مع بريطانيا.
وسيكون الاجتماع، على وجه الخصوص، فرصة لمناقشة الخطة التي نشرتها حكومة المملكة المتحدة في 12 يوليو/ تموز الحالي، موضحة فيها موقفها من العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.