الاتحاد الأوروبي يتجه لتمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، اليوم الإثنين، أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي تدفع نحو قرار بتمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا في قمتها المقرر عقدها في ديسمبر/كانون الأول القادم.

وقالت "بلومبرغ" نقلا عن صحيفة الأعمال الألمانية "هاندلسبلات"، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤيد قرار تمديد العقوبات.

ووفقا للصحيفة الألمانية التي استندت بدورها إلى مسؤولين لم تذكر أسماءهم في الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، فإن العقوبات من الممكن أن تخفف في حال التزام الأطراف لشروط اتفاقية مينسك، وبعد نشر مراقبين دوليين على الحدود الروسية الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، سياسة العقوبات ضد بلاده بغير الفعالة، مشيراً إلى فشل جميع محاولات عزل روسيا. وقال: "قلنا منذ البداية إن سياسة العقوبات والعزل ليست فعالة على الإطلاق في العالم المعاصر، ولا تحقق أهدافها المرجوة.. خاصة مع بلد مثل روسيا، فهذا بكل بساطة مستحيل، يكفي النظر إلى الخريطة الجغرافية".

ونقل موقع روسيا اليوم عن خبراء روس تأكيدهم عدم جدوى اتباع سياسة العقوبات ضد روسيا، قائلين إن العقوبات الاقتصادية تضر بالجانبين.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قدرت، في وقت سابق، الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء فرض العقوبات ضد موسكو بنحو 100 مليار دولار. في المقابل، تكبدت روسيا ما بين 20 و25 مليار دولار. وهو ما أثر سلبا على احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية قد تدهورت على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية ضد روسيا.

وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطاول قطاعات اقتصادية مختلفة.

ومن جهتها، تبنت روسيا في رد على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.

وفي يونيو/حزيران 2015، قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس/آب 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا حتى يناير/كانون الثاني 2016.

اقرأ أيضا: روسيا تستعرض عضلاتها الاقتصادية