قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين، إنّ بريطانيا ستدعو إلى فرض عقوبات على القطاع الدفاعي الروسي برمته بالإضافة إلى الأفراد والشركات الذين يدعمون الانفصاليين في أوكرانيا أو يساعدون الحكومة الروسية.
وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، أنّ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يحث الاتحاد الأوروبي على تصعيد العقوبات الحالية ضد روسيا وحظر تصدير المعدات الدفاعية لها.
ودعا كاميرون، دول الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على روسيا إذا ثبت أن الانفصاليين الأوكرانيين كانوا وراء إسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تحمل 298 راكباً.
وقال رئيس الوزراء البريطاني في مقال كتبه في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أمس الأحد، إنّه "إذا تم الاكتشاف أن الانفصاليين وراء إسقاط الطائرة، فهذا يعني أنّه كان نتيجة لسعي روسيا للعمل على زعزعة استقرار بلد كامل السيادة وانتهاك سلامة أراضيه، ودعم مليشيات وقطاع الطرق بالتدريب والتسليح".
واتفقت بريطانيا وألمانيا وفرنسا أمس على ضرورة الاستعداد لتصعيد العقوبات ضد روسيا بسبب إسقاط طائرة الركاب الماليزية عندما يلتقي وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل غداً الثلاثاء.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أقرتا الخميس الماضي، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، هي الأوسع نطاقاً منذ بدء الخلاف بين الغرب وموسكو بشأن أوكرانيا في مارس/آذار الماضي، عقب سلسلة من العقوبات شملت شخصيات روسية لعبت دوراً في الأحداث التي أدت في نهاية المطاف إلى انفصال شبه جزيرة القرم وانضمامها إلى روسيا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة شملت روسيا، وأيضا، مصرف جازبروم وشركة روسنفت النفطية وبنوكاً وشركات كبرى أخرى للطاقة والصناعات العسكرية، بالتزامن مع اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي، على توسيع العقوبات ضد روسيا لتستهدف الشركات التي تساعد في تقويض سيادة أوكرانيا ووضع قائمة أولى بالشركات والأشخاص المقرر تجميد أصولهم بحلول نهاية يوليو/تموز الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
