الاتحاد الأوروبي: حكم لصالح طالب لجوء يعزز اتفاق الهجرة

وكسب مواطن سوري، الأسبوع الماضي، استئنافاً ثانياً ونهائياً إلى لجنة اللجوء اليونانية، التي قضت أن الرجل لن يكون آمناً إذا أعيد إلى تركيا بموجب اتفاق يلزم أنقرة باستعادة اللاجئين والمهاجرين الذين يستخدمون مهربين للوصول إلى الجزر اليونانية في قوارب من السواحل التركية القريبة.

وإذا حصل طالبو لجوء آخرون على قرارات مماثلة، فإن ذلك يقوض الأساس الذي يستند إليه اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا، الذي استهدف ردع الناس عن المخاطرة بالسفر بحراً إلى اليونان، بإظهار أن ليس أمامهم فرصة تذكر بالبقاء.

وانتقدت جماعات حقوقية اتفاق الهجرة الذي أبرم في مارس/ آذار الماضي بحجة أنه غير أخلاقي ويتعارض مع القانون الإنساني، الذي يحظر الترحيل التعسفي والجماعي لطالبي اللجوء. وتقول إنه ينبغي أن يتاح لكل شخص فرصة فعالة لتقييم طلباتهم بشكل فردي.

وعلى الرغم من ذلك الانتقاد، مضى زعماء الاتحاد الأوروبي قدماً في موافقة هذا الاتفاق. ومنذ ذلك الحين تراجع بشدة عدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية القريبة من تركيا.

وقال مارغريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الاستئناف الناجح أثبت أن اتفاق الهجرة لم ينتهك القانون. وقال: "أوضحنا أن طلبات اللجوء ستبحث على أساس كل حالة على حدة".


وأضاف "في كل الحالات هناك مقابلات فردية وتقييم فردي وحق الطعن، وبالتالي ليس هناك إعادة تلقائية لطالبي اللجوء".

ولفت شيناس إلى أن 51 شخصاً لم يتقدموا بطلب للجوء في اليونان أعيدوا إلى تركيا، يوم الجمعة، ليصل عدد المهاجرين الذين أعيدوا منذ توقيع الاتفاق في مارس/ آذار إلى 441 شخصاً.

ولم تكشف السلطات اليونانية تفاصيل عن الاستئناف. لكن منظمة العفو الدولية أشارت إلى أن الحكم يشير إلى "عيوب جوهرية" في التعاون مع أنقرة بشأن الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.