الائتلاف الحكومي المغربي يهتزّ قبل انتخابات أكتوبر

فاجأت تصريحات الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، وزير الشؤون الخارجية، صلاح الدين مزوار، التي هاجم فيها بحدة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وحزبه "العدالة والتنمية"، العديد من المراقبين.
لا تتعلّق المفاجأة فقط بمضمون ما تفوه به زعيم الحزب المشارك في الائتلاف الرباعي المكوّن للحكومة في المغرب، خلال انطلاق أعمال المجلس الوطني للحزب قبل أيام قليلة، التي اتهم فيها الحزب الحاكم بـ"الهيمنة وتقسيم الحياة السياسية إلى أعداء وحلفاء"، ولكن أيضاً بتوقيت التصريح المثير للجدل. مع العلم أنه تتبقّى ثمانية أشهر من عمر الحكومة الحالية، باعتبار أن الانتخابات التشريعية ستجري في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، التي بموجبها سيتم تشكيل حكومة جديدة.

في السياق، دعا الأمين العام لحزب "الاستقلال" المعارض، حميد شبّاط، الأطراف الحكومية إلى "عدم تضييع الوقت في الاتهامات والاتهامات المضادة". أكد شباط، في لقاء حزبي نُظّم أخيراً، أنه "لم يبقَ وقت للحكومة للمهاترات وتراشق الاتهامات، لأن الفترة الزمنية القصيرة المتبقية للانتخابات، يتعيّن أن تُستغلّ بما ينفع المواطنين، وبما يضع حدّاً لعدد من المشاكل والملفات الساخنة، مثل قضية الأساتذة المتدربين"، مشدّداً على أنه "يجب أن تظلّ الحكومة منسجمة إلى حين الانتخابات المقبلة".

مع العلم أن مراقبين طرحوا إمكانية تأثير اتهامات رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي دخل إلى الحكومة في نسختها الثانية بناء على طلب من بنكيران، بعد انسحاب حزب "الاستقلال"، على انسجام مكونات الحكومة في آخر أشهر ولايتها الحالية، ما قد يدفع إلى تشكيل اصطفافات وتحالفات جديدة، حتى قبل تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.

اقرأ أيضاً: المغرب..جيل جديد من العائلات الثرية يظهر على الخارطة السياسية

في المقابل، لم يظهر أي ردّ فعل رسمي من حزب "العدالة والتنمية"، ولا من رئيس الحكومة، وهما المعنيان المباشران من اتهامات رئيس حزب "الأحرار"، غير أن مصادر مطلعة من داخل الحزب "الإسلامي"، أكدت أن "بنكيران أصدر قراراً داخلياً يقضي بعدم الردّ على تلك الاتهامات، وبأنه الناطق الرسمي الوحيد المخول للحديث في هذا النقاش".

من جهته، يرى رئيس "المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات"، عبد الرحيم المنار اسليمي، أن "رئيس حزب الأحرار، اختار بتصريحه الذي يهاجم فيه حزب العدالة والتنمية والحكومة، إحداث قطيعة مع هذا الحزب، قبل 8 أشهر من الانتخابات التشريعية المقبلة".

يتوقع اسليمي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "يؤثر الموقف الجديد لمزوار على الائتلاف الحكومي، ليس إلى درجة انهياره، ولكن إلى درجة إضعاف عمله وتوسيع الفجوة بين مكوناته، وتكريس الحذر بين الأحزاب المشاركة فيه. كما قد تتأثر الأغلبية البرلمانية ومشاريع القوانين الاستراتيجية المعروضة، إذ سيتحول الفريق النيابي للأحرار إلى المعارضة، رغم وجود وزرائه في الحكومة".

يعتبر المحلل أن "هذا التصريح لم يكن محسوباً سياسياً بما فيه الكفاية، لكون التجمع الوطني للأحرار بدا كأنه يحل محل حزب الأصالة والمعاصرة، وينوب عنه في قيادة الصراع مع إسلاميي العدالة والتنمية، في سيناريو شبيه بما وقع في انتخابات سنة 2011".

استدرك أسليمي قائلاً إن "الوضع اليوم يبدو مختلفاً، وقد نكون أمام سيناريو تعايش سياسي بعد انتخابات أكتوبر المقبل في حكومة تجمع حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، يكون التجمع الوطني للأحرار خارجها مادام يغامر مرة أخرى بقيادة الصراع مع إسلاميي العدالة والتنمية". يُذكر أن حزب "الأحرار" قد وجّه العديد من الانتقادات الحادة إلى بنكيران في طريقة تدبيره للتحالف الحكومي الراهن، واتهمه بمحاولة فرض الهيمنة السياسية على باقي الأحزاب، ومعاداة الديمقراطية".

اقرأ أيضاً: دبلوماسية المغرب "تتصالح" مع إيران وموريتانيا