الإنفاق الاستثماري في الكويت يرفع النمو بنسبة تتجاوز 4% في 2018

توقع تقرير اقتصادي، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، ارتفاع نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة قد تتجاوز 4 % في 2018، وذلك بدعم من رفع الإنفاق الاستثماري الحكومي بالمقام الأول، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، إذ وصل متوسط سعر برميل النفط إلى نحو 55 دولاراً.

ويظهر التقرير الصادر عن شركة بيزنس مونيتور إنترناشونال BMI، إحدى الشركات البحثية التابعة لمجموعة فيتش الأميركية والمعتمدة لدى الحكومة الكويتية إيجابية الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي، متوقعاً أن تدفع الحكومة الجزء الأكبر من النمو في عام 2017.

ويشير التقرير إلى أنه، وعلى الرغم من العجز المالي الواسع، فإن الاقتراض من أسواق الدين المحلية يشير إلى أن الحكومة لا تتطلع بقوة لاتخاذ إجراءات تقشفية، متوقعاً انخفاضاً أكثر تواضعاً في الاستهلاك الحكومي مقارنة بعام 2016.

ويرى التقرير أن أداء الإنفاق الرأسمالي للحكومة بدا قوياً منذ بداية العام، متوقعاً أن يستمر في قوته وأدائه الجيد خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل خفض الإنتاج الذي وافقت عليه منظمة أوبك ومنتجو النفط الآخرون، ما يدفع إلى تراجع الإيرادات غير النفطية بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/ آذار 2018. ويوضح تقرير بيزنس مونيتور أن قطاع البناء سيشهد نمواً حقيقياً يصل الى 4.8% في عام 2017.

وطبقاً لما ذكرته مجلة ميد بروجكتس المتخصصة بمتابعة المشروعات في منطقة مينا، فقد بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 1.4 مليار دينار (4.6 مليارات دولار)، ويمكن ترسية عقود بقيمة إجمالية تصل إلى 6.2 مليارات دينار (20.4 مليار دولار) خلال الفترة المتبقية من عام 2017.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد العتيبي إن نمو قطاع البناء والتشييد يعود إلى عدة عوامل أبرزها اتجاه الحكومة إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية، خاصة في مجال النقل.

ويضيف العتيبي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.

ويشير إلى أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6 % في 2019 -2020، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

خفض الإنتاج النفطي

ومن ناحية أخرى بيّن التقرير أن خفض الإنتاج النفطي للكويت يساهم في بطء النمو، حيث يساهم قطاع النفط بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الكويت 3.04 ملايين برميل يومياً في 2017 بانخفاض 1% عن العام السابق.

ويقترن الانخفاض في إنتاج النفط بتراجع أسعاره، الذي وإن كان لا يؤثر على النمو الحقيقي مباشرة، إلا أنه يضر بالنشاط الاقتصادي من خلال تقييد الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص والثقة بشكل عام.

وفي موازاة ذلك يرى الخبير النفطي عبد السميع بهبهاني أن الكويت فقدت نحو 300 ألف برميل يومياً من طاقتها التصديرية للنفط الخام وذلك منذ تقليص الإنتاج إلى نحو 2.7 مليون برميل يومياً، لتصل إلى المستوى المستهدف لإنتاجها في إطار اتفاق منظمة أوبك على خفض الإمدادات النفطية الذي بدأ العمل فيه من يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويضيف بهبهاني خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن عملية خفض الإنتاج تساهم إلى حد ما في خفض الإيرادات غير نفطية للعام الحالي ولكن ليس بشكل كبير كما هو متوقع، إذ دخلت في الإيرادات غير نفطية بنود جديدة ستعوض خفض الإنتاج النفطي ما ينعكس بالإيجاب وبالتالي متوقع أن يصل بند الإيرادات غير نفطية لمستويات جديدة لم يحققها من قبل.

وقد خاطبت الكويت العديد من عملائها لإحداث توازن في العقود النفطية ومواعيد تسلم الشحنات للحيلولة دون فقدان أي عقود طويلة الأمد قد تؤثر على الحصص التسويقية.

وكان أداء النفط في النصف الأول من العام الحالي أسوأ مما كان متوقعاً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعاظم الإنتاج بشكل يفوق المتوقع في كل من ليبيا والولايات المتحدة.

وتبلغ توقعات التقرير لمتوسط سعر خام برنت 54 دولاراً للبرميل هذا العام، مقارنة مع 57 دولاراً للبرميل في السابق. ومع ذلك فإن ھذه التوقعات تعتبر تحسناً مقارنة مع متوسط السعر لعام 2016 البالغ 45.1 دولاراً، لكنه مع ذلك یعني انخفاض الإيرادات عما كان متوقعاً في السابق عندما اقترن بانخفاض الإنتاج.

ربط الدينار بسلة عملات

توقع التقرير أن يعود رصيد الحساب الجاري في الكويت إلى الفائض في عام 2017 بتوقعات أن يصل الفائض لـ 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تحول لعجز لأول مرة في عام 2016 بانخفاض سلبي 4.6 % جراء انخفاض أسعار النفط وهذا يمثل فارقاً هائلاً عن الفائض البالغ 38 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على مدى 10 سنوات حتى عام 2014 وتوقع التقرير أن يستمر الفائض بالميزان التجاري لـ 10 سنوات مقبلة حتى عام 2026 بمتوسط نمو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي 3.7 % خلال تلك الفترة. مع الأخذ بالاعتبار أن وجود احتياطيات أجنبية كبيرة لن تواجه البلاد أي مشاكل في الحفاظ على ربط العملة بسلة من العملات.