التقرير اتهم الإمارات ببيع السلع المزيفة وإعادة شحنها (Getty)
وضع الممثل التجاري الأميركي روبرت لفتايزر السعودية والإمارات على قائمة المراقبة لحماية حقوق الملكية الفكرية الأميركية للعام 2018، التي ضمّت أيضاً مصر والجزائر والكويت ولبنان.
وارتفع إجمالي عدد الدول في قائمة المراقبة وقائمة المراقبة ذات الأولوية إلى 36 بعد أن كانت 34 قبل عام، مع قيام الممثل التجاري الأميركي بإضافة السعودية ودولة الإمارات العربية إلى قائمة المراقبة.
وقال لفتايزر إن "التقرير يرسل إشارة واضحة لشركائنا التجاريين بأن حماية حقوق الملكية الفكرية للأميركيين هي أولوية قصوى لإدارة ترامب."
وتضم القائمة التي تحدد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الذين لا يقومون بحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل كافٍ أو فعال، أو إنكار حق الوصول إلى الأسواق للمبتكرين الأميركيين هذا العام 36 دولة من بينها 6 دول عربية، كما أبقت القائمة على الصين في "قائمة المراقبة ذات الأولوية" للعام الرابع عشر على التوالي وفقا لوكالة "رويترز"، وأضافت كندا وكولومبيا إلى تلك القائمة لمزيد من التدقيق.
وارتفع إجمالي عدد الدول في قائمة المراقبة وقائمة المراقبة ذات الأولوية إلى 36 بعد أن كانت 34 قبل عام، مع قيام الممثل التجاري الأميركي بإضافة السعودية ودولة الإمارات العربية إلى قائمة المراقبة.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للسعودية، فإن هناك مخاوف بشأن التدهور الأخير في حماية الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية، بالإضافة إلى المخاوف المعلقة بشأن إنفاذ الملكية الفكرية والاستمرار في استخدام البرمجيات غير المرخصة من قبل الحكومة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للإمارات، فإن الوضع في قائمة المراقبة يأتي استجابةً للمخاوف القديمة بشأن بيع السلع المزيفة وإعادة شحنها وإنشاء منظمات لإدارة جمع الأموال، بالإضافة إلى التغييرات الأخيرة في السياسات التي قد لا توفر حماية ملائمة وفعالة من الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية.
وقال لفتايزر إن "التقرير يرسل إشارة واضحة لشركائنا التجاريين بأن حماية حقوق الملكية الفكرية للأميركيين هي أولوية قصوى لإدارة ترامب."
وتضم القائمة التي تحدد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الذين لا يقومون بحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل كافٍ أو فعال، أو إنكار حق الوصول إلى الأسواق للمبتكرين الأميركيين هذا العام 36 دولة من بينها 6 دول عربية، كما أبقت القائمة على الصين في "قائمة المراقبة ذات الأولوية" للعام الرابع عشر على التوالي وفقا لوكالة "رويترز"، وأضافت كندا وكولومبيا إلى تلك القائمة لمزيد من التدقيق.
والتقرير السنوي الشامل للممثل التجاري الأميركي بشأن المخاوف المتعلقة بالملكية الفكرية عالميا منفصل عن تقرير إدارة ترامب الخاص "بالبند 301" بشأن ممارسات نقل التكنولوجيا الصينية التي أثارت سلسلة من التهديدات برسوم جمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخص التقرير الذي يطلق عليه "التقرير الخاص 301 لحقوق الملكية الفكرية" الصين بالذكر بسبب "ممارساتها للنقل القسري للتكنولوجيا" و"سرقة الأسرار التجارية، وتفشي القرصنة الإلكترونية والمنتجات الصناعية المقلدة" وفقا للتقرير.
وقرر التقرير نقل كندا من "قائمة مراقبة" في مستوى أدنى إلى نفس قائمة المراقبة ذات الأولوية كالصين بسبب "ضعف إنفاذ القانون على الحدود" خاصة فيما يتعلق بالسلع المقلدة التي تُشحن عبر الجارة الشمالية لأميركا، ومخاوف بشأن حماية الملكية الفكرية للصناعات الدوائية.
كما أُضيفت كولومبيا إلى قائمة المراقبة ذات الأولوية بسبب فشلها في مراجعة قانونها لحقوق النشر كما هو مطلوب بموجب اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
اقــرأ أيضاً
ووفقا للتقرير السنوي للمثل التجاري الاميركي لعام 2018 فإن تصنيف الدول الـ36 ينقسم إلى مجموعتين، وهي دول على قائمة المراقبة ذات الأولوية وتتضمن الجزائر والأرجنتين وكندا وشيلي والصين وكولومبيا والهند وإندونيسيا والكويت وروسيا وأوكرانيا وفنزويلا.
وهي الدول التي ستكون قضايا الملكية الفكرية في هذه البلدان موضوع مشاركة ثنائية مكثفة خلال العام المقبل.
وخص التقرير الذي يطلق عليه "التقرير الخاص 301 لحقوق الملكية الفكرية" الصين بالذكر بسبب "ممارساتها للنقل القسري للتكنولوجيا" و"سرقة الأسرار التجارية، وتفشي القرصنة الإلكترونية والمنتجات الصناعية المقلدة" وفقا للتقرير.
وقرر التقرير نقل كندا من "قائمة مراقبة" في مستوى أدنى إلى نفس قائمة المراقبة ذات الأولوية كالصين بسبب "ضعف إنفاذ القانون على الحدود" خاصة فيما يتعلق بالسلع المقلدة التي تُشحن عبر الجارة الشمالية لأميركا، ومخاوف بشأن حماية الملكية الفكرية للصناعات الدوائية.
كما أُضيفت كولومبيا إلى قائمة المراقبة ذات الأولوية بسبب فشلها في مراجعة قانونها لحقوق النشر كما هو مطلوب بموجب اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
ووفقا للتقرير السنوي للمثل التجاري الاميركي لعام 2018 فإن تصنيف الدول الـ36 ينقسم إلى مجموعتين، وهي دول على قائمة المراقبة ذات الأولوية وتتضمن الجزائر والأرجنتين وكندا وشيلي والصين وكولومبيا والهند وإندونيسيا والكويت وروسيا وأوكرانيا وفنزويلا.
أما المجموعة الثانية من الدول فهي على قائمة المراقبة وتتضمن بربادوس ، بوليفيا ، البرازيل، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، مصر، اليونان، غواتيمالا، جامايكا، لبنان، المكسيك، باكستان، بيرو، رومانيا، السعودية، سويسرا، طاجيكستان، تايلاند وتركيا وتركمانستان والإمارات وأوزبكستان وفيتنام.
ووفقا للتقرير فإن الممثل التجاري الأميركي سيبحث مع هذه الدول تحديات الملكية الفكرية، وزيادة المشاركة الثنائية في 2018-2019.
(العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
