ضريبة القيمة المضافة ستزيد من أسعار الوقود (وارن ليتل/getty)
يترقب سكان الإمارات زيادة كبيرة في أسعار الوقود مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، حيث ينتظر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحروقات بنسبة 5%، بالإضافة إلى زيادة أخرى أقرتها وزارة الطاقة على أسعار الوقود تطبق بحلول الشهر المقبل.
وأعلنت وزارة الطاقة، أمس الأربعاء، رفع أسعار البنزين بواقع 8 إلى 9 فلوس (0.024 دولار) خلال يناير/ كانون الثاني المقبل، وزيادة أسعار الديزل بواقع 13 فلساً (0.035 دولار)، بناء على متوسط الأسعار العالمية.
وتتراوح نسبة الزيادة في أسعار البنزين بين 3.9% و4.2%، بينما بلغت زيادة الديزل 5.9% عن الأسعار المقررة لشهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقالت الوزارة، وفق بيانات نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 2.24 درهماً (0.61 دولار) مقابل 2.15 درهماً (0.585 دولار).
كما تقرر رفع سعر "بنزين 95" (الأكثر شعبية) إلى 2.12 درهماً (0.58 دولار) مقابل 2.04 درهماً (0.555 دولار)، ووصل سعر "بنزين 91" إلى 2.05 درهماً (0.558 دولار) مقابل 1.97 درهماً (0.536 دولار). وبحسب بيانات وزارة الطاقة، سيزيد سعر الديزل من 2.2 درهم (0.599 دولار) إلى 2.33 درهم (0.634 دولار).
ومن المقرر أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني وعلى مدار الشهر، لحين أن تصدر الوزارة في نهاية الشهر المقبل أسعارا جديدة لتطبق في فبراير/ شباط.
وكانت الإمارات، قد أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس/آب 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.
ولجأت الإمارات إلى فرض ضرائب على الاستهلاك والعمالة الأجنبية. ومن المتوقع أن تجني من ضريبة القيمة المضافة ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) في العام الأول لتطبيقها، بينما يتوقع ارتفاع أسعار أغلب السلع ما يزيد من تكاليف المعيشة.
وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
ولا يقتصر تطبيق هذه الضريبة على السلع والخدمات، وإنما يمتد إلى رسوم استقدام العمالة والخدم من الخارج، وفق ما أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية (حكومية) في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشيرة إلى أن الضريبة المفروضة على رسوم الاستقدام سيدفعها المستفيد النهائي.
كذلك فرضت الإمارات قبل نحو أربعة أشهر ضريبة على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، لتعد أول ضريبة على الاستهلاك في الدولة.
وبجانب فرض الضرائب للمرة الأولى في تاريخ الدولة، لجأت الإمارات إلى الاقتراض لتغطية النفقات في وقت تشهد فيه الموارد المالية تراجعا بسبب تراجع أسعار النفط بما يقارب النصف منذ 2014 والاضطرابات الإقليمية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأعلنت وزارة الطاقة، أمس الأربعاء، رفع أسعار البنزين بواقع 8 إلى 9 فلوس (0.024 دولار) خلال يناير/ كانون الثاني المقبل، وزيادة أسعار الديزل بواقع 13 فلساً (0.035 دولار)، بناء على متوسط الأسعار العالمية.
وتتراوح نسبة الزيادة في أسعار البنزين بين 3.9% و4.2%، بينما بلغت زيادة الديزل 5.9% عن الأسعار المقررة لشهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقالت الوزارة، وفق بيانات نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 2.24 درهماً (0.61 دولار) مقابل 2.15 درهماً (0.585 دولار).
كما تقرر رفع سعر "بنزين 95" (الأكثر شعبية) إلى 2.12 درهماً (0.58 دولار) مقابل 2.04 درهماً (0.555 دولار)، ووصل سعر "بنزين 91" إلى 2.05 درهماً (0.558 دولار) مقابل 1.97 درهماً (0.536 دولار). وبحسب بيانات وزارة الطاقة، سيزيد سعر الديزل من 2.2 درهم (0.599 دولار) إلى 2.33 درهم (0.634 دولار).
ومن المقرر أن تطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني وعلى مدار الشهر، لحين أن تصدر الوزارة في نهاية الشهر المقبل أسعارا جديدة لتطبق في فبراير/ شباط.
وكانت الإمارات، قد أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس/آب 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.
ولجأت الإمارات إلى فرض ضرائب على الاستهلاك والعمالة الأجنبية. ومن المتوقع أن تجني من ضريبة القيمة المضافة ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) في العام الأول لتطبيقها، بينما يتوقع ارتفاع أسعار أغلب السلع ما يزيد من تكاليف المعيشة.
وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
ولا يقتصر تطبيق هذه الضريبة على السلع والخدمات، وإنما يمتد إلى رسوم استقدام العمالة والخدم من الخارج، وفق ما أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية (حكومية) في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشيرة إلى أن الضريبة المفروضة على رسوم الاستقدام سيدفعها المستفيد النهائي.
كذلك فرضت الإمارات قبل نحو أربعة أشهر ضريبة على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة، مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، لتعد أول ضريبة على الاستهلاك في الدولة.
وبجانب فرض الضرائب للمرة الأولى في تاريخ الدولة، لجأت الإمارات إلى الاقتراض لتغطية النفقات في وقت تشهد فيه الموارد المالية تراجعا بسبب تراجع أسعار النفط بما يقارب النصف منذ 2014 والاضطرابات الإقليمية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
