ومن المعروف أن الإمارات تسعى إلى التغلغل في أفريقيا، وقد مارست ضغوطاً على حكومات بعض بلدانها لتأييدها في حصار قطر. كما أنها تحاول عرقلة التقارب التركي – الأفريقي، والسيطرة على موانئ بحرية مهمة واستراتيجية في القارة السمراء.
يُذكر أن جمهورية الصومال تقدمت في بداية شهر مارس/ آذار الحالي، بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية، ضد الإمارات، بسبب إبرام الأخيرة اتفاقيةً لاستغلال ميناء بربره الصومالي، واصفة الاتفاقية بأنها "باطلة".
ويشنُّ الإعلام الإماراتي حملةً عنيفة على الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو و"عهده"، معتبراً أن الصومال تواجه "عدداً من المشكلات، فشل فرماجو في مواجهتها"، أبرزها، بحسب رأيها، "الإرهاب وملف الوحدة".
وكانت رسالة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة من حزب "ودجر" الصومالي المعارض إلى الإمارات، ويشكرها فيها على الدعم المالي الذي تقدمه له.
الرسالة، التي تعود إلى شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تنقل "شكر الحزب وعرفانه"، للإمارات، بعد تلقيه من سلطاتها مبلغاً مالياً قدره 36 مليون دولار، في الشهر الذي سبقه.
وجاء في البيان: "أعربت دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات، يوم الأحد الماضي، في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصاً من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".
Twitter Post
|
وأضاف: "وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية، مما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات، علماً أن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين".
وقالت الشرطة ومصادر حكومية، إنّه تم مصادرة "نحو 9.6 ملايين دولار تقريباً من على متن الطائرة التي هبطت في مطار مقديشو قادمة من الإمارات".
ووفق المصادر الحكومية، إن السلطات الأمنية في مطار مقديشو عثرت على حقيبتين تحملان عشرة ملايين دولار على متن طائرة إماراتية خاصة، فأمرت بتفتيشهما. وأصرت السلطات الصومالية على التحفظ على الحقيبتين رغم احتجاج مسؤولين في السفارة الإماراتية.
وكانت علامات استفهام عدة دارت حول الدور الذي تلعبه الإمارات في الصومال، إذ صرح مندوب الصومال في الأمم المتحدة، في أواخر مارس/ آذار الماضي بأن إجراءات الإمارات في "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي، في إشارة إلى بناء القاعدة العسكرية، وتدريب الجنود هناك.
ورفضت حكومة الصومال في يناير/ كانون الثاني 2017، اتفاقاً بين دولة الإمارات و"جمهورية أرض الصومال"، المعلنة من جانب واحد، بشأن إنشاء القاعدة العسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.
وأثارت هذه القاعدة الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي، بخاصة أن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية، تقول إنها تستخدمها في مواجهة الحوثيين في اليمن.
وفي كلمة له أمام مجلس الأمن وقتذاك، أدان المندوب الصومالي "انتهاكات الإمارات، قائلاً إن الصومال "ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادة البلاد"، داعياً المنظمة الأممية إلى "وقف الانتهاكات، وضمان وقف العمل ببناء القاعدة العسكرية هناك والتي تتم من دون موافقة الحكومة الفدرالية".
(العربي الجديد، رويترز)