الدوحة – أنور الخطيب
أعلنت دولة الإمارات مشروع قانون يجعل الخدمة العسكرية إجبارية للذكور واختيارية للإناث، قالت إنه يهدف إلى تعزيز قوة الدفاع الوطنية، ومن المقرر أن يصدر قريبا في صيغة قانون، بعد أن وجه رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مجلس الوزراء بإصداره، ومن المقرر أن يجري تشريعه قانونا في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان). وتعد هذه الخطوة الإماراتية الثانية من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أقر مجلس الشورى (البرلمان) في قطر، في تشرين ثاني الماضي، قانونا مماثلا يشمل الذكور القطريين دون الإناث، وسيصدر مجلس الوزراء القطري، بعد أسابيع، قرارا بالعمل به.
ويعكس هذا التوجه في البلدين شعورا لدى قيادتيهما بوجوب تهيئة الشباب الإماراتي والقطري للمساهمة في مواجهة تحديات عسكرية وأمنية، فضلا عن تعزيز قيم المواطنة لديه. وسوغت أبوظبي قرارها، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، بأنه يأتي "في إطار إدراك قيادة الإمارات أهمية مشاركة المواطنين في واجب الدفاع عن الوطن، وحاجة شرائح المجتمع لهذا القانون". كما أن نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أفاد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن "القانون الجديد يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية، لحماية الوطن وحفظ حدوده، وحماية مقدراته ومكتسباته".
وستشمل الخدمة الوطنية في الامارات "المواطنين الذكور ممن أتموا سن الثامنة عشرة، أو الثانوية العامة، ولم يتجاوزوا الثلاثين ... وستكون اختيارية للإناث". وسيخضع المستدعون للخدمة الوطنية لتمارين عسكرية وأمنية للمجندين في القوات المسلحة"، على أن تكون مدتها تسعة أشهر لخريجي الثانوية، وسنتين للذين يملكون درجات تعليمية أقل من الثانوية. كما سيتم تشكيل قوات الاحتياط للإمارات من المجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية، ومن العسكريين الذين انتهت خدمتهم في القوات المسلحة.
وكانت الدوحة قد عزت أسباب توجهها إلى فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لمواطنيها الشباب إلى أنّ المجتمع القطري أصبح مهددا ً "نتيجة التطويرات الحاصلة، ونتيجة مواكبة العولمة والتكنولوجيا الحديثة، ونسبة المواطنين قليلة، بينما نسبة الوافدين خصوصاً العمالة الآسيوية"، فقد قال وزير الدولة لشؤون الدفاع، اللواء الركن حمد بن علي العطية، في اجتماعه بأعضاء مجلس الشورى القطري لمناقشة القانون “عندما يكون عدد الوافدين أكثر من عدد السكان، فهذا يعني أننا ننتقل إلى ثقافتهم، وليس هم الذين ينتقلون إلى ثقافتنا وتراثنا، فكيف يمكن حماية هذا التراث، وكيف يمكن حماية أفكارنا وعقائدنا بالقياس على ذلك بالتطورات التي تحدث في بعض الدول حالياً ".
ويتشابه مشروعي القانونين، الإماراتي والقطري، في بعض جوانبه، حيث ينص القطري، كما نشرته وكالة الانباء الرسمية،" على أنه يكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور ممن أتمّ الـ 18 من عمره، وعلى كل مكلف أن يقدم نفسه إلى المديرية خلال 60 يوماً من تاريخ إتمام هذه السن، وتعتبر أسماء الأشخاص المدونة في سجل المواليد بوزارتيّ الداخلية والصحة العامة أساساً لأعمارهم، لغرض تكليفهم بأداء الخدمة. وستكون مدة الخدمة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من الكليات أو المعاهد المعتمدة في الدولة، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين، أو ما يعادلها، فيما تكون المدة أربعة أشهر لفئات معينة، وفي حال تأجيل الخدمة العاملة، فإنها تؤجل سنة قابلة للتجديد، وتؤجل سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية، وما يعادلها داخل الدولة وخارجها، حتى إتمام دراستهم، ويجري تسريح المجند من الخدمة العاملة، إذا أتمّ مدة خدمته العاملة، ويجوز في حالة الحرب أو التعبئة أو إعلان الأحكام العرفية استبقاء المجند حتى انتهاء هذه الحالات.
ويذكر أن الكويت تدرس إعادة فرض الخدمة العسكرية على شبابها، بعد أن كانت أوقفت العمل بذلك قبل سنوات. فيما لا تفرض السعودية وسلطنة عمان الخدمة الإجبارية، وتتيح لمواطنيها الخدمة الطوعية من سن الثامنة عشرة. وسيبدأ تطبيق القانون القطري خلال العام الجاري 2014 على سبيل التجربة، وستقدم خلال فترة التجنيد التي تستمر عدة اشهر نبذة للمجندين اللذين سيخضعون للتدريب العسكري عن دولة قطر وشعبها، وعن قيم الضبط والربط، حيث يتم بعدها الحكم على سلبيات القانون ونتائجه.
