الإفراج عن 30 تونسيّاً في ليبيا والمسألة مازالت شائكة

على الرغم من الغموض الذي يرافق ملف التونسيين المحتجزين في ليبيا، إذ تتكتم السلطات التونسية عن العدد الرسمي للمحتجزين، إلا أن عمليات الإفراج عنهم متواصلة وقد أفرج عن 30 تونسيّاً من بين المحتجزين في ليبيا، اليوم الخميس، ليصل إجمالي المفرج عنهم، حاليّاً، إلى 130 شخصاً بعد مضي أكثر من 13 يوماً من بدء احتجازهم.

وأكدّ مختار الشواشي، الناطق باسم وزارة الخارجية لـ"العربي الجديد"، أن وزارة الخارجية وقنصلية تونس في طرابلس مجندة، وتعمل ليلاً ونهاراً للإفراج عن كل التونسيين المحتجزين، رافضاً الحديث عن العدد الإجمالي للمحتجزين. وأضاف، أنّ المسألة معقدة وشائكة وعلى الرغم من ذلك فإن الجهود متواصلة لغلق هذا الملف نهائيّاً.

وأوضح الشواشي، أنّ أرقام هواتف القنصلية والتي سبق لوزارة الخارجية أن نشرتها في بلاغ رسمي قد سهلت اتصال أهالي المحتجزين بالقنصلية في طرابلس للاستفسار عن ذويهم، كما مكنت بعض المفرج عنهم من العودة إلى تونس والحصول على بعض التوجيهات والإرشادات.

وزير الشؤون الخارجية، الطيب البكوش، صرّح أن الوزارة حريصة على إطلاق سراح جميع التونسيين في أقرب وقت ممكن دون قيد أو شرط، على حدّ تعبيره.

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمعه، اليوم الخميس بأمين عواض، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف.
وذكر بكوش بأن الحكومة التونسية تتعامل سياسيّاً مع الأطراف التي تقوم بعملية الاحتجاز.

وكان البكوش قد عبّر عن إمكانية اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، باعتبار أن في احتجاز مواطنين تونسيين خرق للاتفاقيات الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى مصير المهاجرين غير الشرعيين الذين قد يتم القبض عليهم، في عرض البحر، خصوصاً في ظل وجود مساع من بعض الدول الأوروبية لإيجاد غطاء أممي للتدخل وإغراق مراكب المهاجرين في البحر بعد القبض على المهاجرين.

وقال البكوش، في هذا الصدد "الحكومة التونسية دعت الدول المعنية إلى عدم اتخاذ أي قرار قبل الرجوع إلى السلط المعنية في تونس".

اقرأ أيضاً:
الدبلوماسية التونسية في وحل الرمال الليبية
الإفراج عن 60 تونسيّاً من بين المحتجزين في ليبيا
شهود: اعتقال القليب في تونس وراء خطف التونسيين في ليبيا