الإفراج عن صحافيي الجزيرة ينهي القضيّة؟

يرى مراقبون مصريون أن حكم محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل صحافيي قناة الجزيرة الإنجليزية، محمد فهمي، وباهر محمد، وآخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الماريوت"، بمثابة تمهيد لإسدال الستار على القضية برمتها، خاصةً بعد الإفراج عن الصحافي الأسترالي بيتر غريست، منذ أحد عشر يوماً، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق قانون يسمح بترحيل الأجانب الذين تتم محاكمتهم في مصر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت، في جلستها المنعقدة صباح أمس، بإخلاء سبيل الصحافي الكندي محمد فهمي، بكفالة 250 ألف جنيه، وإخلاء سبيل باقي المتهمين بضمان محل إقامتهم، وتأجيل القضية إلى جلسة 23 فبراير/ شباط الجاري.

وكان فهمي قد أعلن تخليه عن جنسيته المصرية، وذاعت نداءات ومناشدات عدة وجدت صداها على مواقع التواصل الاجتماعي للإفراج عن الصحافي المصري المتبقي في القضية، باهر محمد، تحت عنوان "أن تكون مصرياً ليست جريمة".

وتعود وقائع قضية خلية الماريوت إلى يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول 2013، حين ألقي القبض على الصحافيين، أي أنهم ظلوا في السجن لـ411 يوماً. وجاء قرار المحكمة في الدرجة الأولى من التقاضي، بمعاقبة 11 متهماً بالسجن 10 سنوات غيابياً من بينهم فهمي وغريست، و7 سنوات لـ7 آخرين حضورياً، من بينهم باهر، وبراءة أنس محمد البلتاجي وأحمد عبد الحميد، والسجن لـ3 سنوات لمتهم آخر وغرامة 5000 جنيه، بعد توجيه النيابة المصرية لهم تهم "الانتماء لجماعة إرهابية ودعمها وبث أخبار كاذبة وتكدير السلم العام".

إلا أن إسدال الستار على قضية الماريوت التي قد تكون "الأشهَر" بين قضايا محاكمات الصحافيين في مصر، لا ينفي وجود عشرات الصحافيين المصريين قابعين في السجون منذ الانقلاب. وبحسب التقرير الأخير لمرصد "صحافيون ضد التعذيب"، فإن هناك 8 صحافيين لا يزالون يقبعون في السجون المصرية حتى اليوم، بعد إخلاء سبيل 4 صحافيين، وهم إلى جانب صحافيي الجزيرة، الصحافي أيمن صقر، الذي حصل على حكم بإخلاء سبيله أمس.
هذا بينما رصدت لجنة حماية الصحافيين وجود 12 صحافي خلف القضبان عام 2014، بينما تحدث متابعون على وسائل التواصل عن وجود 100 صحافي في السجن. ويعد الصحافي المصري، محمود عبد النبي، هو أقدم صحافي في السجون المصرية، منذ القبض عليه من الإسكندرية في 3 يوليو/ تموز 2013.

وبحسب مدير المرصد، أشرف عباس، تراوح تهم الصحافيين بين الانتماء لمنظمة إرهابية، والتحريض على العنف، وبث أخبار كاذبة وحيازة كاميرا. ويضيف: "بعضهم ليس نقابياً، أي لا ينتمي لنقابة الصحافيين المصرية، التي بات دورها خفيّاً وغير معلن، عدا مواقف بعض أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية، ولكن الرابط الوحيد بينهم هو انتماؤهم للجماعة الصحافية والعمل الصحافي الذي أصبح "جريمة" تستوجب المحاكمة والحبس الاحتياطي لمدد تزيد عن عام".

ويقول عباس: "في مقابل نقابة الصحافيين التي لم تتحرك فعلياً للإفراج عن الصحافيين المحبوسين إلا مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي بالنقابة، كانت لجنة حماية الصحافيين الدولية تضغط على الحكومة المصرية من حين لآخر للإفراج عن الصحافيين، ما أسهم في تحسين ظروف حبسهم".