الإعدام في المغرب.. تحفظ حكومي وتجميد فعلي

في الجانب الرسمي رفض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، قبل أيام قليلة التوقيع على توصيات أممية عديدة تتعلق بموضوع المساواة في الإرث، وعدم تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، كما رفض المصادقة على اتفاقية تتعهد بإلغاء عقوبة الإعدام من ترسانة العقوبات الجنائية التي تنطق بها محاكم المملكة.

من جهته صرح وزير العدل محمد أوجار، أنّ المغرب رغم أنه لم يلغ عقوبة الإعدام رسميا لكنه يسير في اتجاه تخفيض عدد العقوبات التي تستوجب النطق بالإعدام، باعتبار أن مشروع القانون الجنائي الجديد ينص على تقليص عدد الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام من 31 إلى 11 جريمة.

وبحسب وزير العدل المغربي، فإن المملكة اختارت الاصطفاف إلى جانب احترام حقوق الإنسان، ومنه الحق في الحياة الذي ينص عليه الدستور في الفصل 20، وبالتالي فقد تم تجميد تطبيق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، مسجلا أن إلغاء عقوبة الإعدام يثير دوما سجالا بين رافضين ومؤيدين، ما يدفع الدولة إلى محاولة إيجاد معادلة بين حماية الحق في الحياة والحفاظ على النظام العام.

وتتباين المواقف إزاء إلغاء عقوبة الإعدام بين من يدعو إلى إلغائها وتعويضها بعقوبات بديلة، بدعوى أنها تنتهك الحق في الحياة أحد أسمى حقوق الإنسان في الكون، وبين من يطالب بالإبقاء على هذه العقوبة الشديدة من أجل ردع المجرمين، فيما يبقى موقف الدولة المغربية ممسكا بالعصا من الوسط.

ورغم عدم إعلان الرباط إلغاء عقوبة الإعدام، لكن محاكم المملكة قلما تنطق بحكم الإعدام في عدد من الجرائم الخطيرة، بينما تطبيق آخر حكم بالإعدام عن طريق الرمي بالرصاص، وفق القانون الجنائي المغربي، يعود إلى عام 1993 في قضية مسؤول أمني شهير يدعى الحاج محمد مصطفى ثابت بعد ثبوت تورطه في جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية متعددة لحوالي 500 امرأة وفتاة، كان يوثقها بالتصوير، فضلا عن ابتزاز ضحاياه من النساء مستخدما سلطته كعميد للشرطة بمدينة الدار البيضاء.

ومن أحكام الإعدام أيضا التي نطقت بها محاكم المغرب بعد إعدام ثابت في 1993، هناك أحكام بالإعدام طاولت منفذ تفجير إرهابي لمقهى بمدينة مراكش، وأيضا بعض منفذي التفجيرات الدموية التي عرفتها الدار البيضاء في مايو/أيار 2003، لكنها كلها أحكام لم يتم تطبيقها إلى حدود اليوم، ما دفع الكثير من الأصوات إلى المطالبة بإلغاء النطق بالإعدام مادام لا يتم تنفيذه على أرض الواقع.