الإضراب المالي يشل الجزائر

أدى إضراب موظفي القطاع المالي في الجزائر الذي بدأ الأحد الماضي ومن المقرر أن يختتم اليوم الأربعاء، إلى معاناة كبيرة للمواطنين الذين وجد الكثير منهم صعوبة في سحب الرواتب وتأمين معاملاتهم الإدارية والمصرفية.
وفاقم تزامن الإضراب مع الأسبوع الأخير من عام 2017 من أزمة الجزائريين الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الإضراب وسندان توفير أموال لقضاء عطل نهاية السنة.
ولم تستبعد مصادر مقربة من وزارة المالية في حديثها لـ "العربي الجديد" ذهاب الوزارة إلى القضاء لتجميد الإضراب، إذ يتيح القانون الجزائري للأطراف المتضررة رفع قضية في القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية.
وشارك في الإضراب أكثر من 60 ألف موظف بالمصارف العمومية وشركات التأمين ومصالح الضرائب ومديريات مسح الأراضي وأملاك الدولة، واستهدف الإضراب تحقيق 22 مطلبا مقسمة بين مهنية واجتماعية لتحسين الأوضاع المالية والمعيشية للموظفين.
وبلغت نسبة الاستجابة حسب النقابة الممثلة لعمال القطاع 62% في اليوم الأول و67% في اليومين الثاني والثالث.
ولم يخْف الكثير من المواطنين الذين التقتهم "العربي الجديد" تذمرهم وسخطهم من تداعيات الإضراب الذي شلّ المؤسسات المالية.
وفي هذا السياق، يقول محاسب في شركة خاصة، سمير شعباني، لـ "العربي الجديد" إنه "منذ يوم الأحد الماضي أتنقل بين المصارف وشبابيك الضرائب لدفع الحصيلة السنوية للشركة بالإضافة إلى توريد رواتب العمال، إلا أنني لم أتمكن من إتمام الإجراءات".
وتساءل شعباني عمن سيتحمل مسؤولية التأخر في دفع الرواتب وغرامة تأخر تسديد الضرائب وغيرها من الالتزامات المالية؟
وقال المواطن عبد العزيز غربال لـ "العربي الجديد": "لم أستطع سحب جزء من أموالي في حسابي المصرفي، وحتى الموزع الآلي مفلس بعدما سُحبت منه كل الأموال ولم تُعاد تعبئته".
وأضاف غربال "أتفهم مطالب موظفي القطاع المالي بتحسين أوضاعهم، لكن لا يُعقل ألا يكون هناك ضمان لحد أدنى من الخدمات للمواطنين وفقاً لما ينص عليه قانون العمل الجزائري".
وفي المقابل أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لمستخدمي قطاع المالية ناصر لصلع لـ "العربي الجديد" أن الاتحادية "فكرت في نقطة تأثر الخدمات المالية ووضعت مصلحة المواطن في الاعتبار".
وأضاف لصلع أن "الاتحادية حاولت الاتصال بالوزارة طوال أيام الإضراب، إلا أن الأبواب لا تزال مغلقة بعد إصرار الوزارة على تطبيق سياسة "الأرض المحروقة" وعدم الاستجابة لمطالبنا".
وتتضمن المطالب التي رفعتها الاتحادية الجزائرية، مراجعة القانون الأساسي المنظم للقطاع والأنظمة التعويضية لجميع العمال لاستحداث منحة جديدة لعمال القطاع بنسبة 30% تضاف إليها منحة الامتياز، وتوسيع حق "الترقية الآلية" للعمال الذين استوفوا عشر سنوات خبرة أو أكثر.