قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، لـ "العربي الجديد"، إن الإسكان هو القطاع الأكثر شكوى من المستهلكين، على اعتبار أن العقود التي تبرم لا تحمي المشترين أو المستأجرين بشكل كاف، ما يجعلهم يجدون صعوبات في الدفاع عن حقوقهم، خاصة أن الأغلبية الساحقة من المشترين تلجأ إلى الاقتراض من أجل الحصول على سكن.
وتنضوي تحت الجامعة المغربية، نحو أربعين جمعية للدفاع عن حقوق المستهلكين، تهدف إلى التعريف بحقوقهم والدفاع عنهم، ومن المقرر أن تبدأ المغرب غداً الإثنين، الاحتفال بالأيام الوطنية للمستهلك، تحت شعار "اعرف حقوقك".
ويؤكد الخراطي، أن حماية المستهلك في البلاد تمليها طبيعة السوق المحلية، التي تتميز بكون 60% من المنتجات تتداول في سوق غير مهيكل (غير رسمي)، ما يفتح الباب أمام المنتجات المهربة غير الخاضعة لمعايير الصحة والسلامة، الشيء الذي ينطوي على تهديد لصحة المواطنين، ويضر بفرص المنتج المحلي.
وأضاف الخراطي أن جهود الدفاع عن حقوق المستهلك يجب أن تشمل، الموردين والمنتجين والتجار الذي يجهلون العديد من المعايير والقوانين التي تضبط العلاقة مع المستهلك.
وأصدرت المغرب في السنوات الأخيرة العديد من القوانين التي ترمي إلى إشاعة الشفافية في السوق، منها قانونا حرية الأسعار والمنافسة، وحماية المستهلك، وإنشاء المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية والفلاحية.
وينتظر أن يُفعَّل قانون جديد لمجلس المنافسة، الذي صرح رئيسه عبد العالي بنعمور، قبل أيام، بأن مهمته ستصبح تقريرية، حيث سيتولى التحري والمرافعة وفضح الممارسة المنافية للمنافسة.
وتذهب جمعيات حماية المستهلك في المغرب، إلى أن المغاربة يجهلون الكثير عن الحقوق التي يكفلها لهم القانون في علاقتهم بالتجار ومقدمي الخدمات والمنتجين، بسبب عدم تفعيل القوانين التي ترمي إلى حماية المستهلك.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه الشكايات التي تهم قطاع الاتصالات، ما زالت القروض البنكية،
تثير شكاوى الناس، حسب محمد العربي، خبير القطاع المالي، بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، خاصة عندما يثور نزاع مع المؤسسة المالية المقرضة، حيث يكتشف المتعاقد معها أن العقد يتضمن بعض المقتضيات التي ليست في صالحه.
وأشار العربي، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إلى لجوء المصارف في بعض الأحيان إلى "الإشهار الكاذب" حسب تعبيره، حيث تعد العميل بقرض مجاني (بدون فوائد) خلال سنة كاملة، في حين أن الفوائد تتضمنها المصاريف التي تضاف على القرض.
وأوضح العربي أن المستهلكين يشتكون أيضاً من خدمات الماء والكهرباء والصحة وقطاع الترفيه والرياضة والمنتجات الغذائية، التي لا تسلم من الغش قد تهدّد صحة المستهلكين الذين لا يربطون، في الكثير من الأحيان، بين الأوجاع وحالات الإسهال التي يتعرضون لها ببعض المنتجات الغذائية التي يتناولونها.
وتشدّد جمعيات حماية المستهلك في المغرب على أنه في الوقت الذي تم فيه تكريس مبدأ حرية الأسعار والمنافسة، لم يتم تنظيم السوق الداخلي على اعتبار أن العديد من الوسطاء يتدخلون بهدف جني أرباح كبيرة على حساب المستهلكين، وهذا ما يتجلى أكثر في أسواق الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحبوب، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار، كما يلاحظ ذلك الخراطي.
ونبه خبراء بعدة قطاعات إلى أن ظاهرة الوسطاء غير المعتمدين في السوق المحلي، تضرّ بالمنتج الصغير بالإضافة للمستهلك على حد سواء، فالأول لا يتلقى السعر الذي يستحقه والثاني يبذل سعرا كبيرا، ما يجعل الوسيط المستفيد الأكبر، وهو ما يعكس ضعف مراقبة السوق من الجهات المختصة.
اقرأ أيضاً: لحوم المغرب: وفرة المعروض لا تُخفّض الأسعار
اقرأ أيضاً: الحكومة المغربية تدعم المقاولات لتفادي "الفقاعة العقارية"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
