الإدارة الأميركية تسأل المشاركين بإحصاء 2020 عن أصولهم... ومعارضون يعتبرونه ترهيباً للمهاجرين

وتزداد مخاوف المعارضين بشأن إدلاء الناس بتلك المعلومة المحددة، آخذين في الحسبان أن إدارة ترامب لها سوابق في استخدام المعلومات الشخصية "السرية" للأفراد، بطرق غير قانونية، لصالح تطبيق قرارات تتعلق بترحيل مهاجرين وتشتيت أسرهم، بدل تسوية أوضاعهم غير القانونية، والضرب بالبعد الإنساني وتهديد مصائرهم في التعليم أو العمل والحياة الأسرية الطبيعية عرض الحائط.

وتنصبّ المخاوف في الجانب السياسي المتعلق بتأثير القرار على عدد الناخبين لصالح الحزب الديمقراطي، وتبعاً لنتائج مسح أجري عام 2016، أشارت إليه "سي إن إن" أمس، كان هناك 13 مليون ناخب من أصول مهاجرة يعيشون في الولايات التي فازت فيها كلينتون، مقابل 9.5 ملايين في ولايات فاز فيها ترامب. ما يعني أن تطبيق القرار وامتناع هؤلاء عن المشاركة في التعداد، يقلص عدد الناخبين المحسوبين على الديمقراطيين.

القرار بإضافة سؤال عن أصول المشاركين بإحصاء 2020 الأميركي(تويتر)

القرار بين حق التصويت وزعزعة الديمقراطية

أطلق الأميركيون، أمس الثلاثاء، بعد الإعلان عن قرار الحكومة، أول من أمس، شعار "أنقذوا تعداد 2020". وبدأت حملات رفع الدعاوى القضائية ضد القرار في 11 ولاية أميركية، منها كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن ونيومكسيكو وغيرها. كما وقّع أعضاء في وزارة التجارة التي أصدرت القرار، عريضة تؤكد رفضهم للقرار وتطالب بالعودة عنه.

وأعلن المدعي العام في كاليفورنيا، كزافيير بيسيرا، أمس الثلاثاء، على "تويتر"، رفع شكوى ضد القرار، على اعتبار أنه يشكل انتهاكاً للدستور، مضيفا أن "كاليفورنيا لديها الكثير لتخسره بكل بساطة".

وتعود بدايات القرار إلى طلب وزارة العدل الأميركية، إضافة السؤال على استمارة الإحصاء السكاني، في ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف فرض احترام "قانون حقوق التصويت" الذي يحظر التمييز العرقي في الانتخابات.

وفي فبراير/شباط 2018، حث تحالف من المدعين، وزارة التجارة التي تشرف على الإحصاء، على عدم إضافة السؤال، بحجة أنه سيؤدي إلى مشاركة أدنى للمهاجرين، وإساءة تقدير أعدادهم ضمن السكان.

استمارة الإحصاء السكاني عام 2010 في الولايات المتحدة(تويتر)

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد، بعد فوزه في الانتخابات في 2016، أن ملايين المهاجرين غير الشرعيين شاركوا في التصويت مع أنه لا يحق لهم ذلك. مع العلم أن السؤال المقترح إضافته "هل هذا الشخص مواطن من الولايات المتحدة؟" لم يكن وارداً في استمارات الإحصاء المستخدمة منذ عام 1950.

التعداد السكاني ...أداة للديمقراطية

ويشكل إحصاء السكان في الولايات المتحدة، الذي يُجرى مرة كل عشر سنوات، والمقرر في 2020، أداة فعلية للديموقراطية في الولايات المتحدة. إذ يحدد الإحصاء الذي ينص عليه الدستور عدد مقاعد كل ولاية في مجلس النواب. ويضمن التعداد الدقيق توزيعا أكثر إنصافا للمخصصات الفدرالية السنوية للمدارس والمستشفيات والطرقات وغيرها من المرافق العامة، والتي تفوق 675 مليار دولار.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد، ماثيو سنيب، لصحيفة "نيويورك تايمز"، "إن ولايات، مثل تكساس وكاليفورنيا وأريزونا، فيها تجمعات كبيرة من متحدرين من أصل لاتيني، أمام خطر خسارة مقاعد في الكونغرس إذا لم يتم تعداد هذه الأقليات بدقة".

ونددت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في تصريح صحافي، أمس الثلاثاء، بـ"هذا التغيير المسيء الذي يثير خوف وشكوك المجموعات الضعيفة، ويترجم بإساءة تقدير للمجتمعات، وبالتالي تمثيلاً أقل لها واستبعادها مالياً".

مهاجرون في الولايات المتحدة يتعلق مصيرهم بتسوية أوضاعهم القانونية(تويتر)

هجوم ضد الأقليات

واعتبر النائب الديموقراطي من فرجينيا، جيري كونولي، أن "الإحصاء يجب ألا يكون أداة تحيّز". في حين اعتبره رئيس اللجنة الديموقراطية الوطنية، توم بيريز، أنه "هجوم جبان ضد ديموقراطيتنا، ومحاولة واضحة لتخويف المهاجرين". 

معارضة أميركية لقرار تعديل بيانات الإحصاء السكاني(تويتر)

ونددت جمعيات الدفاع عن الأقليات بالقرار، وصرح مدير منظمة "ناليو"، التي تدعو إلى مشاركة المتحدرين من أصل إسباني في المجتمع الأميركي، أرتورو فارغاس، "في هجوم جديد ضد الأقليات والمتحدرين من أصل إسباني وإحصاء 2020، تلجأ وزارة التجارة وإدارة ترامب الآن إلى تغليب السياسة على مصالح الشعب الأميركي".

وفي عام 2010، كان عدد سكان الولايات المتحدة 308.8 ملايين نسمة (بزيادة 9.7 في المائة خلال عشر سنوات). وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن هذا العدد يقارب حاليا 327 مليون نسمة.