الإجراءات القمعية تهدّد مكونات المجال العام في مصر
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
السلطات تمارس القمع والتشويه ضدّ المجتمع المدني (العربي الجديد)
لا تزال الأصوات الرافضة للقانون، من قبل المنظمات والكيانات الحقوقية المصرية، تعلو، رافعة راية العصيان في وجه سلطة "قمعية" وقانون "سلطوي" على حد وصفهم، وذلك في أعقاب مبادرة وزارة العدالة الانتقالية المصرية، لإقناع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بمد المهلة المقررة لمنظمات المجتمع المدني المصرية، من أجل توفيق أوضاعها مع قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
المنظمات الحقوقية المصرية، أكدت من خلال تصريحات صحافية أو بيانات رسمية، مواصلة عملها دون الاستجابة لضغوط الحكومة المصرية. بل إن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، استنكر بشكل بالغ، الشائعات التي تُروج عن اقتحامه من قبل سلطات الأمن، وغلقه.
وأصدرت الإعلامية المصرية، وعضو حزب الدستور المصري، جميلة إسماعيل، بياناً استنكرت فيه ما وصفته بـ"حملات التشويه لمنظمات المجتمع المدني، ومن قبلها الإعلام وكل من يختلف في الرأي"، محذرة من أنّ الدورالقادم سيطال الأحزاب والحركة السياسية المصرية بشكل عام، من أجل تضييق الخناق على المجال السياسي بأكمله في مصر.
وأشارت إسماعيل إلى أنّ إصرار الدولة علي ملاحقة منظمات المجتمع المدني في مصر، أمر يتعارض مع حرية العمل الأهلي وفق الدستور الجديد.
واعتبرت إسماعيل، أنّ عدم التراجع عن هذه الخطوة من جانب الحكومة المصرية-كما توقع البعض- يأتي ليمثل تصعيداً خطيراً في التضييق على الحريات في مصر، بدءاً من قانون التظاهر والحبس بموجبه، ومروراً بحملات التشويه لكل من يختلف في الرأي في وسائل الإعلام، بل والتضييق على وسائل الإعلام ذاتها برؤساء تحريرها ومحرريها وانتهاءً بالتضييق على الأحزاب ومحاولات تفجيرها من الداخل.
وأوضحت أنّ "تضييق الخناق على مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني سيؤدي إلى انهياره وسيتبعه تضييق علي الأحزاب ومحاولات لضربها واستنزافها وتضييق الخناق على الإعلام أكثر ثم على المجال السياسي بأكمله"، على حدّ قولها.
وناشدت عضو حزب الدستور المصري، السلطة المصرية الحالية، وعقلاءها أن لا تستخدم سن قوانين جديدة لصناعة جرائم جديدة يعاقب بها من يخالف أو يعارض السلطة، وأن تكون موادها واضحة حتى لا تستخدم كعقاب لمن لا يروق لها وليس من يخرج عن القانون.
وأن تتوقف فوراً عن حملات التشويه والاتهامات والشائعات التي تبثها من خلال الإعلام الخاص قبل الحكومي ضدّ رموز العمل الأهلي والحقوقي في مصر.
وقالت الإعلامية السابقة "هم اليوم –قاصدة المجتمع المدني-.. نحن غداً –قاصدة الأحزاب-.. وأنتم بعد غدٍ –وتقصد الإعلام"، متابعة "إنّ لم ندافع عن حرية التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي، والتنظيم الآن، ونقف جنباً إلى جنب، أحزاب وإعلام ونقابات ومؤسسات وجمعيات وجامعات مع الحّرية ضد القمع، فالخسارة لمصر ستكون فادحة".
المنظمات الحقوقية المصرية، أكدت من خلال تصريحات صحافية أو بيانات رسمية، مواصلة عملها دون الاستجابة لضغوط الحكومة المصرية. بل إن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، استنكر بشكل بالغ، الشائعات التي تُروج عن اقتحامه من قبل سلطات الأمن، وغلقه.
وأصدرت الإعلامية المصرية، وعضو حزب الدستور المصري، جميلة إسماعيل، بياناً استنكرت فيه ما وصفته بـ"حملات التشويه لمنظمات المجتمع المدني، ومن قبلها الإعلام وكل من يختلف في الرأي"، محذرة من أنّ الدورالقادم سيطال الأحزاب والحركة السياسية المصرية بشكل عام، من أجل تضييق الخناق على المجال السياسي بأكمله في مصر.
وأشارت إسماعيل إلى أنّ إصرار الدولة علي ملاحقة منظمات المجتمع المدني في مصر، أمر يتعارض مع حرية العمل الأهلي وفق الدستور الجديد.
واعتبرت إسماعيل، أنّ عدم التراجع عن هذه الخطوة من جانب الحكومة المصرية-كما توقع البعض- يأتي ليمثل تصعيداً خطيراً في التضييق على الحريات في مصر، بدءاً من قانون التظاهر والحبس بموجبه، ومروراً بحملات التشويه لكل من يختلف في الرأي في وسائل الإعلام، بل والتضييق على وسائل الإعلام ذاتها برؤساء تحريرها ومحرريها وانتهاءً بالتضييق على الأحزاب ومحاولات تفجيرها من الداخل.
وأوضحت أنّ "تضييق الخناق على مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني سيؤدي إلى انهياره وسيتبعه تضييق علي الأحزاب ومحاولات لضربها واستنزافها وتضييق الخناق على الإعلام أكثر ثم على المجال السياسي بأكمله"، على حدّ قولها.
وناشدت عضو حزب الدستور المصري، السلطة المصرية الحالية، وعقلاءها أن لا تستخدم سن قوانين جديدة لصناعة جرائم جديدة يعاقب بها من يخالف أو يعارض السلطة، وأن تكون موادها واضحة حتى لا تستخدم كعقاب لمن لا يروق لها وليس من يخرج عن القانون.
وأن تتوقف فوراً عن حملات التشويه والاتهامات والشائعات التي تبثها من خلال الإعلام الخاص قبل الحكومي ضدّ رموز العمل الأهلي والحقوقي في مصر.
وقالت الإعلامية السابقة "هم اليوم –قاصدة المجتمع المدني-.. نحن غداً –قاصدة الأحزاب-.. وأنتم بعد غدٍ –وتقصد الإعلام"، متابعة "إنّ لم ندافع عن حرية التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي، والتنظيم الآن، ونقف جنباً إلى جنب، أحزاب وإعلام ونقابات ومؤسسات وجمعيات وجامعات مع الحّرية ضد القمع، فالخسارة لمصر ستكون فادحة".