الأنبار تطالب العبادي بالتحقيق في حادثة حرق منازل بالنخيب

تستمر، لليوم الثاني على التوالي، هجمات مليشيا "الحشد الشعبي" في مدينة النخيب، والمناطق التي تنتشر فيها عشيرتا شمر وعنزة على الحدود السعودية غرب العراق، والتي تخلف دماراً واسعاً وخسائر فادحة في ممتلكات المواطنين، ما استدعى من مجلس محافظة الأنبار أن يقدم، لأول مرة، طلباً رسمياً لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، بوقف "الجرائم" وطرد من وصفهم بالمسيئين من المحافظة.

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة، فرحان محمد، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن "عناصر من الحشد الشعبي ومليشيات مسلحة أخرى، قامت بانتهاكات خطيرة في النخيب، من خلال حرق عشرات المنازل والدور الآمنة"، مشيراً إلى أنها "اعتدت بالضرب والسب والشتم على أهالي النخيب، وقامت بحرق المنازل، بدون وجود رادع من القوات الأمنية العراقية لإيقاف تصرفاتها".

وأضاف محمد، أن مجلس محافظة الأنبار طالب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بفتح تحقيق عاجل وفوري في الحادث، وتقديم المتهمين إلى العدالة لينالوا جزاءهم، وبسحب "الحشد الشعبي" من النخيب، وتعويض العائلات المتضررة، وإعادتهم إلى مناطقهم التي نزحوا منها.

وأكد محمد أن الاعتداءات تكررت وباتت منازل المواطنين مستباحة لعناصر المليشيات، موضحاً أن ممثلي الأنبار عاهدوا أبناء المحافظة بأنهم لن يتركوا التحقيق في تلك الجرائم، متوسمين في القضاء العراقي أخذ دوره بفاعلية لكشف المجرمين، بعيداً من التسييس والتسويف.

من جهته، قال عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار، النائب عن تحالف "القوى العراقية"، أحمد السلماني، إن "هذه الجريمة البشعة التي نفذتها مليشيا الحشد الشعبي، تنم عن طائفية مقيتة ومؤامرة حذّر الجميع من أن تصل فتنة ديالى وصلاح الدين إلى الأنبار، فتختلط الأوراق وتعم الفوضى، حتى تصل تداعياتها إلى الحكومة في بغداد، لتتصدع الثقة بين الفرقاء السياسيين مجدداً".

وأوضح السلماني، لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة المحلية في الأنبار ناشدت رئيس الحكومة لفتح تحقيق فوري في جريمة حرق منازل في النخيب، وغيرها من جرائم القتل التي نفذت بحق أبناء مدينة الرمادي على يد مليشيا الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن مجلس المحافظة نبّه إلى ضرورة عدم تدخل أية جهة أمنية وسياسية في معارك تحرير الأنبار، ولا سيما من خارج المحافظة، لمقدرة أبنائها وعشائرها ونخبها على إدارة العملية الأمنية، بعد توفر الدعم العسكري واللوجستي اللازم، لتحقيق النصر على إرهاب "داعش".

وأكد عضو مجلس النواب، أن الضامن الوحيد لحقن الدماء وصون الوحدة الوطنية، هو تنفيذ ورقتي الاتفاق السياسي وتشريع الحرس الوطني، الذي يعطي للمحافظات حق الحماية الذاتية للمدن وحدودها.

وتطالب قوى وكتل سياسية عراقية الحكومة بتسليح العشائر في الأنبار لمواجهة "داعش"، وتجنب الاحتكاك الطائفي، من خلال إرسال مليشيات لقتال التنظيم، إلا أن الحكومة لا تزال رافضة لهذه الفكرة.

اقرأ أيضاً: المليشيات العراقية تحرق منازل النخيب وتهجّر عائلاتها