الأمن الوقائي الفلسطيني يُفرج عن الصحافي جهاد بركات

وقد تم الإفراج عن بركات بقرار من النيابة العامة الفلسطينية، بكفالة مالية وضمان "مكان إقامته في رام الله"، من أجل متابعة قضيته، فيما تم احتجاز جهاز الحاسوب الشخصي له، وهاتفه النقال. علماً أنه كان من المفترض أن يستلم هاتفه بعد التأكد من حذف بعض الصور، لكن ما إن فتح الصحافي هاتفه النقال الذي كان محمياً بكلمة مرور حتى استولى الأمن الوقائي عليه.

وفي تعقيب له بعد لحظات من الإفراج عنه، قال بركات، لـ"العربي الجديد"، إنه "تم اعتقالي على بُعد 450 متراً من الحاجز العسكري الإسرائيلي، حيث كنت متواجداً في سيارة عمومية بالصدفة على الحاجز أثناء مرور موكب الحمد الله، وكان الجنود المتواجدون على الحاجز يُخضِعون المركبات الفلسطينية للتفتيش، فالتقطت عدداً من الصور للموكب".

وأبدى استغرابه مما ورد في بيان الحكومة الفلسطينية بأن "الأجهزة الأمنية كانت ترصد تحركاته منذ مدة طويلة".

وأضاف بركات "تم تحويلي للتحقيق، يوم أمس السبت، في مقر الأمن الوقائي برام الله، وأنه لم يتم سؤالي عن تصوير موكب الحمد الله غير مرة واحدة"، لافتاً إلى أنه تم مسح الصور التي تم التقاطها للموكب أمام النائب العام.

وقبيل الإفراج عنه، نظّم عدد من الصحافيين والحقوقيين والنشطاء الفلسطينيين، بشكل عفوي وبدون دعوات من جهات نقابية أو رسمية، وقفة احتجاجية صباح اليوم، بالتزامن مع عرض بركات على النيابة العامة في مدينة رام الله، احتجاجاً على تمديد اعتقاله لمدة 48 ساعة، يوم أمس السبت، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن المصور الصحافي أحمد الخطيب، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق الصحافيين، وحرية العمل الصحافي، وتضامناً مع الصحافيين المعتقلين في قطاع غزة، فؤاد جراد وعامر بعلوشة.

وكانت النيابة العامة الفلسطينية وجهت لبركات، يوم أمس، تهمة "التواجد في ظروف مشبوهة" تحت بند "التسول" في قانون العقوبات لسنة 1960، وهو ما رفضه الصحافيون والنشطاء والحقوقيون، خلال وقفتهم.

فيما كان صحافيون فلسطينيون من مختلف الوسائل الإعلامية الفلسطينية طالبوا، يوم أمس السبت، الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيسها رامي الحمد الله، بإطلاق سراح الصحافي بركات، باعتبار أن اعتقاله غير قانوني، وذلك خلال وقفة نظموها أمام مقر الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله.