الأمن المصري يمنع أكاديميا من دخول بلده ويحتجزه بالمطار

أنهى الدكتور، عاطف بطرس، مؤسس مؤسسة "ميادين التحرير" والمحاضر في جامعة "ماربورج" الألمانية، اعتصامه الذي دام ساعات في مطار القاهرة، اعتراضاً على سلطات الأمن في مطار القاهرة لختم جواز سفره بـ "ممنوع الدخول" إلى مصر مرة أخرى.

وذكرت مصادر حقوقية متابعة لأزمة بطرس التي بدأت، أمس الجمعة، بمنع سلطات الأمن بمطار القاهرة دخوله مصر، واحتجازه فترة جاوزت 13 ساعة، إنه سافر على متن إحدى شركات الطيران الخليجية مغادراً مصر.

يذكر أن السلطات المصرية لم تطلق سراح بطرس إلا بعد تدخل السفارة الألمانية في القاهرة.

وكانت السلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي قد أوقفت، في وقت سابق، بطرس وهو مؤسس "ميادين التحرير"، وتم اتخاذ قرار بمنعه من دخول مصر، وبياته في الحجز، وترحيله خارج البلاد، بناء على تقرير جهة سيادية مصرية.

وقال مصدر مسؤول في مكتب النائب العام المصري، إن النائب العام والنيابة المختصة ليس لهما شأن بقرار منع بطرس من دخول البلاد، ولم يصدر من النائب العام، أو من النيابة المختصة أي طلب بمنعه من دخول البلاد.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن قرار المنع جاء بقرار من جهة سيادية ويمكن التظلم عليه، مشيراً إلى إمكانية أن يتقدم محاميه أو أسرته ببلاغ ضد السلطات الأمنية، بمنع مواطن من دخول البلاد، والتظلم من هذا الأمر، خاصة أنه غير مطلوب في أي قضية لدى النيابة.

وفي سياق متصل قال أقارب الباحث المصري، الذين كانوا في انتظاره في مطار القاهرة، في تصريحات صحافية، إن مسؤولاً في سفارة ألمانيا في القاهرة حضر إلى المطار لمتابعة أزمة منع دخوله إلى مصر.

وأضافوا أن المسؤول أبلغهم أن جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) أبلغهم أنه ممنوع من دخول مصر مدى الحياة، لأسباب سياسية، دون أن يعلنوا أسباب ذلك المنع.

كما لفتت مصادر خاصة، قريبة من الأكاديمي المصري، إلى أن تقريراً أمنياً، من السفارة المصرية في برلين وراء احتجازه، خاصة أن له آراء ومواقف رافضة للسياسات القمعية التي يمارسها النظام الحالي في مصر، وقد عبر عن ذلك في عدة مواقف، وتحديداً أثناء زيارة الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، منذ شهور إلى ألمانيا.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن أجهزة الأمن، كانت قد أمرت بترحيل الأكاديمي الدكتور عاطف بطرس، إلى دولة قطر، بعد أن احتجزته، لأكثر من 13 ساعة، بأحد المكاتب التابعة لجهاز أمن الدولة بمطار القاهرة الدولي، بمجرد وصوله وأسرته لقضاء عطلتهم بها.

اقرأ أيضاً: الحرمان من الجنسية...أداة السيسي للانتقام من ذوي الأصول الفلسطينية

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الأمن بمطار القاهرة احتجزت بطرس، الذي يعمل محاضراً في معهد الدوحة للدراسات العليا، كما رفضت دخوله إلى مصر، وقررت ترحيله إلى ألمانيا، التي يحمل جنسيتها، قبل أن تتراجع وتوافق على سفره إلى الدوحة.

وأوضحت مصادر قضائية رسمية، لـ"العربي الجديد"، أنه ليس هناك قرار رسمي قضائي، يمنع بطرس من دخول البلاد، مضيفة "القرار كان أمنياً خالصاً، وليس له مسوغ قانوني، ولم تتسلم الجهات القضائية، حتى اللحظة، أية شكوى منه أو من أسرته".

وكانت مؤسسة "ميادين التحرير"، التي أسسها بطرس، قد ذكرت في بيانها، أن قوات الأمن رفضت السماح لبطرس بالدخول إلى مصر، وأجرت تحقيقاً مطولاً معه حول نشاطات المؤسسة في ألمانيا.

ونشر الباحث عبده البرماوي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسجيلاً لإحدى مشاركات عاطف بطرس في برنامج تليفزيوني، يستنكر فيه استقبال ألمانيا السيسي، مندداً بالقمع الأمني، وكتب معلقاً: "على رأي زي ده بيتعاقب الباحث الزميل وأستاذ الأدب الدكتور عاطف بطرس العطار وتم حرمانه بتقرير أمني من "مخبراسي" (مسؤول دبلوماسي في السفارة المصرية بألمانيا) من دخول بلده. ولولا أنه بيحمل جنسية ألمانيا ما دخل مصر وكان دلوقت جنب الزميل إسماعيل الإسكندراني المعتقل بتقرير مماثل".

ويتابع البرماوي "لدى الأمن الوطني والمخابرات حجة، بخصوص وضع عاطف بأن الحصول على الجنسية الألمانية بيلغي الجنسية الأم قانوناً. وبالتالي عاطف في حكم الأجنبي. لكن لو ده الحال فملايين من أصحاب الأصول المصرية المجنسين هيبقوا تحت رحمة حضرة الضابط وحضرة المخبر وهيتمنعوا يشوفوا أهلهم ويتمنعوا من خدمة بلدهم الأم".

يذكر أن بطرس حاصل على درجة الماجستير في الأدب الألماني من جامعة هاينرش هاينه (دسلدورف) بألمانيا في عام 2000 عن رسالته "ما هو يهودي في أعمال كافكا".

وفي عام 2006 حصل على درجة الدكتوراه من جامعة لايبتسغ عن رسالته التي تناولت كافكا في الأدب العربي. ومنذ عام 2007، وحتى الآن يحاضر ويعمل في جامعة ماربورغ في قسم الدراسات الشرق أوسطية، حيث تتركز أبحاثه في الأدب العربي المعاصر وتاريخ الفكر.

من مجالات البحث التي ينصب عليها اهتمامه: التحول والثورة في العالم العربي، وأيضاً: القدسية والعلمانية والعنف في الرواية العربية.

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستوقف فيها سلطات الأمن المصري باحثين وناشطين مصريين لهم نشاط في ألمانيا، بعد كتابة تقارير أمنية بخصوصهم من السفارة المصرية في برلين، حيث سبق بطرس، الباحثان وليد الشيخ، وإسماعيل الإسكندراني الذي لا يزال محبوساً على ذمة قضايا قام الأمن المصري بتلفيقها له.