الأمن المصري يختطف مواطنين ويخفيهم قسراً

نقلت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة المواطن المصري وجيه عاشور غانم (50 عاماً)، ويعمل محاسباً بنقابة المهندسين، ويقيم بمحافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية، تفيد اختطافه على يد قوات الأمن الوطني من منزله، ومن ثم إخفائه قسرًا دون توفر تصاريح بضبطه أو اعتقاله، وذلك يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وذكرت أسرة المواطن، أن قوات الأمن الوطني اقتحمت منزلهم وقامت بتحطيم محتوياته ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص بالمعتقل، فضلًا عن مصادرة جميع أوراقه الخاصة ومشتملات سندات إثبات شخصيته، وأضافت الأسرة أنهم علموا من مصادر خاصة أنه متواجد بقسم شرطة "سرس الليان- محافظة المنوفية"، دون إثبات اتهامه بمحضر رسمي، ولم يتثبت أحد من تلك المعلومة، بينما لم يتم الإفصاح عن مكان احتجازه حتى الآن.

كما نقلت "هيومان رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة المواطن المصري عاطف أحمد نصر الجلاد (52 عامًا)، والذي يعمل رئيس فنيي الكهرباء بشركة حديد مصر، ويقيم بمدينة منيا القمح– محافظة الشرقية، تفيد اعتقاله على يد قوات من الأمن الوطني حال عودته من عمله دون صدور تصاريح باعتقاله أو ضبطه، وذلك في يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت أسرة المواطن، أنه تعرض للضرب من قِبل القوات التي كانت ترتدي الزي المدني أثناء اعتقاله وصولًا لإحدى السيارات المدنية التي نقلته لمقر احتجازه بمركز شرطة منيا القمح، حيث وجهت له تهمتا "الانتماء لجماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح"، وذلك عقب اعتقاله بيوم.

اقرأ أيضاً:مصر: مقتل معارض بإلقائه من مسكنه.. وإخفاء قسري لآخرين

وفي سياق متصل وصلت المنظمة، شكوى من أسرة الطالب محمد حمدي خالد (19 عاماً)، الطالب بالمعهد الفني الصناعي ببنها– بمحافظة القليوبية (شرق النيل)، والذي يقيم بمنطقة "سرس الليان– محافظة المنوفية"، تفيد اختطافه على يد قوات من الأمن الوطني من منزله، وذلك يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.


وتشير المنظمة إلى أنه ما زالت قوات الأمن المصري تنتهج جريمة الإخفاء القسري بحق المواطنين، دون توجيه تهمة أو امتلاك تصاريح أو قرارات بضبطهم، بالإضافة إلى أنه لم تعد الإعلانات الحقوقية الدولية تشكل فارقًا مع قوات الأمن المصري التي تعمل يوميًا على إخفاء عشرات المواطنين قسريًا، بما يخالف المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

وطالبت "مونيتور"، السلطات المصرية بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطنين المختفين، وسرعة الإفراج عنهما، كما دعت السلطات المصرية إلى وقف ارتكابها لجريمة الإخفاء القسري التي تنتهجها تجاه المواطنين، ودعت المجتمع الدولي الوقوف لوقف تلك الجريمة التي ازدادت وطأتها في هذه الأيام.