الأمن المصري يحتجز خالد علي ويحاصر الحزب الديمقراطي ويعتدي على صباحي

احتجزت قوات الأمن المصرية، السياسي خالد علي، رئيس حزب "العيش والحرية"، على خلفية محاولته الانضمام لمسيرة سلمية، كانت في طريقها إلى ميدان التحرير ضمت المحتجين على إقرار اتفاقية "تيران وصنافير" .

وحاصرت قوات من الشرطة، مقر الحزب المصري الديمقراطي، في وسط القاهرة، وقامت بغلق كل الشوارع المؤدية إليه.

وأغلق المئات من "البلطجية" ممر العمارة المؤدية إلى مقر الحزب، وتحول ميدان طلعت حرب لثكنة عسكرية.

وأفاد شهود عيان بأن أفراداً قاموا بالاعتداء بالضرب على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي. كما ترددت أنباء عن القبض على الكاتب الصحافي جمال الجمل، والسياسي المعروف يحيى القزاز من ميدان التحرير.

وكانت قوى وطنية وأعضاء بحملة "مصر مش للبيع" قد دعت لتجمع سلمي بميدان طلعت حرب الساعة التاسعة مساء اليوم، للتعبير عن رفض اتفاقية "التفريط في تيران وصنافير".

من ناحية أخرى علم "العربي الجديد" من مصادر في النيابة العامة المصرية، أن النيابة وجهت خمس اتهامات لثمانية من المشاركين في أحداث نقابة الصحافيين التي وقعت أمس، أبرزها "إهانة السيسي".

ومساء أمس الثلاثاء احتج عشرات الصحافيين والنشطاء على الاتفاقية ومناقشة البرلمان لها بمقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة. وأرغم الأمن المتظاهرين على دخول مبنى النقابة وعدم التظاهر خارجها وألقى القبض على عدد منهم.

وأقر البرلمان المصري اليوم الأربعاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، وتتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، وذلك رغم الاعتراضات على الاتفاقية وصدور حكم قضائي نهائي ببطلانها.

وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية، بعد تصويت أجري على عجل. وقال شهود إن التصويت أجري بوقوف الأعضاء المؤيدين للاتفاقية.

وقال عبد العال قبل أن يرفع الجلسة "أعلن موافقة المجلس نهائيا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية".