الأمن المصري "يصفي" ثلاثة شباب مختفين قسرياً

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، تصفية 3 شبان مصريين خلال محاولة القبض عليهم، وأدعت أنهم ينتمون إلى جماعة مجهولة، اتهمتها بأنها مسؤولة عن تنفيذ أكثر من عملية مسلحة بمحافظة أسيوط، جنوب مصر.

وحفل بيان الداخلية المصرية، حول تصفية الشبان الثلاثة، بتناقضات كبيرة، فضلا عن تضمنه أسماء شباب مختفين قسريا. وقال البيان، إنه: "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض قيادات الجناح المسلح لتنظيم (حسم)، المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضية أمن دولة عليا، من أحد العقارات بقرية بني شعران زمام مركز منفلوط بالطريق الصحراوي الغربي لمحافظة أسيوط، مقراً للاختباء واللقاءات التنظيمية والإعداد والتخطيط لعملهم المسلح".

وأضاف أنه "تم تحديد العقار المكون من طابقين، وتم استهدافه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، إلا أنه أثناء مداهمة القوات الأمنية فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها".

وحمل بيان الداخلية، أسماء الشباب الثلاثة المقتولين، بزعم أنهم قُتلوا خلال مواجهات مع قوات اﻷمن، بيد أن هؤلاء الشباب كانوا مختفين قسريا منذ فترة تراوحت بين شهور أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين اﻷول الماضية، ما يعني أنه تمت تصفيتهم عمدا.

وزعم بيان الداخلية، مقتل الشاب محمد سيد حسين زكي، وبأنه مسؤول الحراك المسلح بجنوب بني سويف، ومطلوب ضبطه، رغم أنه مختفٍ قسريا منذ إلقاء قوات الأمن بمحافظة القاهرة القبض عليه في 9 أكتوبر/تشرين اﻷول 2016، من أحد الكمائن واقتياده لجهة غير معلومة.
أما القتيل علاء رجب أحمد عويس، فهو مختفٍ قسريا منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ولا يعرف عنه أهله شيئا، واختطف من الشارع في القاهرة أثناء عودته من العمل.

وأعلنت الداخلية المصرية، تصفية عبد الرحمن جمال محمد عبد الرحمن، الطالب بكلية العلوم جامعة المنيا، والمحكوم غيابياً بالسجن المؤبد، لكنه اختطف في 25 أغسطس/ آب الماضي، على أيدي أفراد الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ورفضت السلطات تقديم أي معلومات عن مصيره أو مكان احتجازه، ما دفع إحدى مؤسسات حقوق اﻹنسان إلى تسليم اسمه إلى الفريق المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة.

وما يثير علامات الاستفهام حول بيان وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أن الشبان الثلاثة كانوا قيد الاختفاء القسري، هو اتهامهم بتنفيذ عمليات في إطار محافظات لم يذكر بيانٌ واحد للحركة التي ادعت الوزارة وجودها، تنفيذ عمليات داخلها، وتحديدا محافظة بني سويف، التي لم تُقْدم الحركة على استهداف أفراد الشرطة داخلها.

وعمدت قوات الأمن المصرية على مدار السنوات الثلاث الأخيرة إلى تصفية العديد من المعارضين المصريين، مستخدمة مبرر مواجهتهم الأمن ومقتلهم خلال عملية اعتقالهم، رغم تشكيك كثيرين في الرواية الأمنية في كل عمليات التصفية.